EN
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها وذلك عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ورد إلينا استفتاء من جماعة من المسلمين الغيورين على دينهم يسألون فيه عن حكم الشريعة الإسلامية في جواز تلحين القرآن الكريم تلحينًا موسيقيًّا يقوم بأدائه بعض المطربين والمطربات، وفي جواز تصوير القرآن تصويرًا فنيًّا يحكي معانيه وآياته، وطلبوا منا إبداء الرأي في هذه الاتجاهات الخطيرة ونشره على الرأي العام ليكون على بينة من دينه؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أنه لا يجوز شرعًا قراءة القرآن الكريم مع تلحينه تلحينًا موسيقيًّا؛ لكون هذا العمل يخرج القرآن عن جلالته وقدسيته، ويصرف السامع عن الخشوع والخضوع عند سماعه، ويجعله أداة لهوٍ وطربٍ، وكل عمل يخرج كتاب الله عن غايته يعد عملًا منكرًا لا يقره الدين، ويجب علينا عند قراءته مراعاة الرجوع إلى ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابه والتابعين، وكذلك لا يجوز تصوير القرآن تصويرًا فنيًّا؛ لما في ذلك من مفاسد يجب منعها؛ كتصوير الأنبياء ونحوه مما هو محاط بالقداسة في الشريعة الإسلامية.
فأية فائدة يمكن أن يحصل عليها المسلمون من الاجتراء على كلام رب العالمين الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيم حميد! فليتق الله كل من يفكر في إباحة تصوير المصحف فإن المسلمين بخير ما حافظوا على كتاب الله، وهم على شر حال إذا ما تهاونوا في المحافظة عليه، ولذلك كله نرى أنه لا يجوز بحال أن يطبع المصحف وفيه أي تغيير في رسمه أو إضافة أية صورة إليه.
وكان ابن أعين يدخل الشيء من ذلك ويخفيه حتى كان الترمذي محمد بن سعيد في المائة الثالثة، وكان الخلفاء والأمراء يومئذ قد أولعوا بالغناء وافتَنُّوا فيه، فقرأ محمد هذا على الأغاني المولدة المحدثة سلخها في القراءة بأعيانها، وقال صاحب "جمال القراءة": إن أول ما غني به في القرآن قراءة الهيثم ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ﴾ كما تقدم، فلعل ذلك أول ما ظهر منه، ولم يكن يعرف مثل هذا شيءٌ لعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا لعهد أصحابه وتابعيه إلا ما رواه الترمذي في "الشمائل" واختلفوا في تفسيره؛ فقد روى بإسناده عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ناقة يوم الفتح -فتح مكة- وهو يقرأ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۞ لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴾ قال: فقرأ ورجع، وفسره ابن مغفل بقوله: آآآ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة ثلاث مرات.
ولا خلاف بينهم في أن هذا الترجيع لم يكن ترجيع غناء، وكان في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من يُحْكِم القراءة على أحسن وجوهها ويؤديها بأفصح مخرج؛ فكأنما يسمع منه القرآن غضًّا طريًّا لفصاحته وعذوبة منطقه وانتظام نبراته، وهو لحن اللغة نفسها في طبيعتها لا لحن القراءة في الصناعة، على أن كثيرًا من العرب كانوا يقرؤون القرآن ولا يعفون ألسنتهم مما اعتادته في هيئة إنشاد الشعر مما لا "يخل" بالأداء، ولكنه يعطي القراءة شبهًا من الإنشاد تقريبًا؛ لتمكن ذلك منهم وانطباع الأوزان في الفطرة، حتى قيل في بعضهم: إنه يقرأ القرآن كأنه رجز الأعراب، وهذا عندنا هو الأصل فيما فشا بعد ذلك من الخروج عن هيئة الإنشاد إلى هيئة التلحين، وخاصة بعد أن ابتدع الزنادقة في إنشاء الشعر هذا النوع الذي يسمونه التغبير، ولم يكن معروفًا من إنشاد الشعر قبل ذلك؛ وهو أنهم يتناشدون الشعر بالألحان؛ فيطربون ويرقصون ويهرجون، ويقال لمن يفعلون ذلك المغبرة، وعن الشافعي رحمه الله: أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير ليصدوا الناس عن ذكر الله وقراءة القرآن.
وبالجملة، فإن المتعبد يفهم معاني القرآن في وزن التعبد بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. اهـ. انظر: كتاب "إعجاز القرآن" (ص: 44-45، ط. دار الكتاب العربي).
وقد عقد الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه "الإتقان في علوم القرآن" (1/ 344، ط. الهيئة المصرية العامة للكتب) فصلًا في كيفيات القراءة، وسنذكر منه ما يلي: [ كيفيات القراءة ثلاث: أحدها: التحقيق؛ وهو إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات وتفكيكها وإخراج بعضها من بعض بالسكت والترتيل والتؤدة، وملاحظة الجائز من الوقوف بلا قصر ولا اختلاس ولا إسكان مُحرَّك ولا إدغامه، وهو يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ، ويستحب الأخذ به على المتعلمين من غير أن يتجاوز إلى حد الإفراط بتوليد الحروف من الحركات وتكرير الراءات وتحريك السواكن وتطنين النونات بالمبالغة في الغُنات، كما قال حمزة لبعض من سمعه يبالغ في ذلك: أَمَا علمتَ أن ما فوق البياض برصٌ، وما فوق الجمودة قطط، وما فوق القراءة ليس بقراءة.
وكذلك يحترز من الفصل بين حروف الكلمة كمن يقف على التاء مِن ﴿نَسْتَعِينُ﴾ وقفةً لطيفةً مدعيًا أنه يرتل، وهذا النوع من القراءة مذهب حمزة، وقد أخرج فيه الداني حديثًا في كتاب التجويد مسلسلًا إلى أُبَي بن كعب رضي الله عنه: "أنه قرأ على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التحقيق"، وقال: إنه غريب مستقيم الإسناد.
الثانية: الحَدْر بفتح الحاء وسكون الدال؛ وهو إدراج القراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمزة ونحو ذلك مما صحت به الرواية مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ وتمكين الحروف بدون بتر حروف المد واختلاس أكثر الحركات وذهاب صوت الغنة والتفريط إلى غاية لا تصح بها القراءة ولا توصف بها التلاوة، وهذا النوع هو مذهب ابن كثير وأبي جعفر، ومن قصر المنفصل كأبي عمرو ويعقوب.
الثالثة: التدوير: وهو التوسط بين المقامين بين التحقيق والحدر، وهو الذي ورد عن أكثر الأئمة ممن مد المنفصل ولم يبلغ فيه الإشباع وهو مذهب سائر القراء وهو المختار عند أكثر أهل الأداء، وسيأتي بيان استحباب الترتيل في القراءة والفرق بينه وبين التحقيق فيما ذكره بعضهم أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين، والترتيل يكون للتدبير والتفكير والاستنباط، فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترتيل تحقيقًا..
ثم جاء بعد ذلك بفصل آخر في تجويد القرآن قال فيه: من المهمات تجويد القرآن، وقد أفرده جماعة كثيرون بالتصنيف منهم الداني وغيره، أخرج عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "جودوا القرآن".
قال القراء: التجويد حلية القراءة وهو إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها، وَرَدُّ الحرف إلى مخرجه وأصله بتلطيف النطق به على كمال هيئة من غير إسراف ولا تعسف، ولا إفراط ولا تكلف، وإلى ذلك أشار صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ -يعني ابن مسعود رضي الله عنه-»، وكان رضي الله عنه قد أُعطي حظًا عظيمًا في تجويد القرآن، ولا شك أن الأمة كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراء المتصلة بالحضرة النبوية، وقد عَدَّ العلماء القراءة بغير تجويد لحنًا فقسموا اللحن إلى جلي وخفي، فاللحن خلل يطرأ على الألفاظ فيخل، إلا أن الجلي يخل إخلالًا ظاهرًا يشترك في معرفته علماءُ القراءة وغيرهم وهو الخطأ في الإعراب، والخفي يخل إخلالًا يختص بمعرفته علماء القراءة وأئمة الأداء والذين تلقوه من أفواه العلماء وضبطوه من أهل الأداء، قال ابن الجزري: ولا أعلم لبلوغ النهاية في التجويد مثل رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من فم المحسن وقاعدته ترجع إلى كيفية الوقف والإمالة والإدغام وأحكام الهمزة والترقيق والتنغيم ومخارج الحروف] اهـ بتصرف يسير.
ويكفينا هذا في الدليل النقلي الذي يثبت بما لا يدع مجالًا للشك أن قراءة القرآن يجب أن يراعى فيها الرجوع إلى ما كان عليه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين وليس فيها ترجيع أو غناء، وإذا كان المسلمون قد بدؤوا بعد المائة الأولى من الهجرة بأن عدلوا عن القراءة على هذا النحو فإن ذلك يعتبر بدعة في قراءة القرآن أي في أمر مرتبط ارتباطًا وثيقًا بكتاب الله الذي نزل على رسوله وسمعَهُ الرسول من الوحي، وقرأه عليه ونقله إلى أصحابه كما سمعه، وهذه البدعة التي ابتدعها الزنادقة ليصرفوا الناس عن ذكر الله وعن قراءة القرآن كما قرأها الرسول وأصحابه من أخطر البدع؛ لأن الله تعبدَنَا بفهم معاني القرآن والعمل بأحكامه، وتعبدنا أيضًا بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة التي تلقاها العلماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كان هذا هو رأي العلماء في قراءة القرآن على صورة التلحين والغناء والتطريب وهو المنع والتحريم، فإن من المقطوع به أنهم يحرمون بالأولى إخضاع القرآن للنغمات الموسيقية وقراءته قراءة مصحوبة بالآلات الموسيقية والتغني به كما يفعلون بالقصائد والأناشيد، وإذا صرفنا النظر عما نقل عن المحققين من العلماء وأئمة القراء فإن البحث يقتضينا القول بمنع الغناء بالقرآن وتلحينه تلحينًا موسيقيًا وإسماعه للناس من المقرئين مصحوبًا بالآلات الموسيقية كما يسمعون أية قطعة غنائية، وبضرورة منع كل من يسعى لأن يفتن المسلمين في كتابهم المقدس الذي يحرصون كل الحرص على أن يبقى له جلاله واحترامه وقدسيته، فإن القرآن وهو كلام رب العالمين أنزله الله على رسوله هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ولم ينزله ليطرب به الناس وليتغنوا به كما يطربون ويتغنون بكلام البشر، وقد أُمِر المسلمون بفهم معانيه وتدبُّر ما فيه من عظات وآداب والعمل بكل أحكامه. وكتابٌ هذا شأنُهُ يجب أن يكون له قدسيته واحترامه، وكل عمل يترتب عليه إخراجه عن هذه الغاية يعتبر عملًا منكرًا لا يقره الدين.
فمن حق القرآن أن يُسمع في جو من السكينة والاحترام قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرۡءَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [الأعراف: 204]، وسماع القرآن كما تسمع الأغاني يجعله أداة لهو وطرب فينصرف فيه السامع إلى ما فيه من لذة وطرب عما أنزل القرآن له من هداية الناس وإرشادهم، وإذا كان من المسلم به أن لكل مقام مقالًا وأن لكل مجلس ما يلائمه فمجلس الهداية والإرشاد يخالف مجلس اللهو والطرب، فلا يجوز أن ننقل القرآن من أن يكون هداية للناس إلى أن يكون أداة للهوهم ولذتهم وطربهم، ولعل أكبر دليل على الفرق بين المجلسين ما نشاهده الآن في الأماكن التي يجتمع فيها الناس لسماع تلاوة القرآن من أحد المقرئين، وفي الأماكن التي يجتمعون فيها لسماع أحد المغنين أو المغنيات؛ فإنهم في مجلس القرآن يفتحون آذانهم وقلوبهم؛ لفهم معاني القرآن مع الخشوع والخضوع والاحترام لمجلس القرآن، وفي مجلس الغناء يطربون ويصخبون وتعلو أصواتهم بالاستحسان، وطلب الإعادة والتكرير وبغير ذلك من الألفاظ التي تشعر بخروجهم عن حدود الوقار والسكينة إلى مستلزمات الغناء والطرب، وأيضًا فإن القرآن الملحن بالموسيقى ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا كانت الأديان السماوية السابقة قد حرَّفَت وبدَّلَت في كتب الله التي أنزلها الله عليهم لهدايتهم وإرشادهم، فإننا إذا أجزنا قراءة القرآن ملحنًا تلحينًا موسيقيًّا وسماعه مصحوبًا بآلات الموسيقي نكون قد وقعنا فيما وقع فيه غيرُنا وحرّفنا كتاب الله وبدلناه، وفي ذلك ضياع الدين وهلاك المسلمين، ويجب على العلماء المسلمين ومفكريهم والحريصين على أن تستقيم أمور دينهم أن يقفوا وقفة حاسمة يمنعون بها كل من تحدثه نفسه بأن يقرأ القرآن ملحنًا تلحينًا موسيقيًّا ويتغنى به كما يتغنى بأية قصيدة من القصائد حتى يدفعوا عن كتابهم شرًّا مستطيرًا يوشك أن يقع به، وليذكروا قول الله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: 9]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ [يونس: 16].
وكتابة المصحف توقيفيةٌ لا يجوز إحداث تغيير فيها، فقد سئل الإمام مالك: هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء؟ فقال: لا، إلا على الكَتْبَةِ الأولى. رواه الداني في "المقنع"، ثم قال: ولا مخالف له من علماء الأمة.
وقال في موضع آخر: سئل الإمام مالك عن الحروف في القرآن مثل الواو والألف؛ أترى أن يغير من المصحف إذا وجد فيه كذلك؟ قال: لا. قال أبو عمرو: يعني الواو والألف المزيدتين في الرسم الممدودتين في اللفظ نحو أُولُوا.
وقال الإمام أحمد: يحرم مخالفة خط مصحف عثمان في واو وياء أو ألف أو غير ذلك.
وقال الإمام البيهقي في "شعب الإيمان": من يكتب مصحفًا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف، ولا يخالفهم فيه، ولا يغير مما كتبوه شيئًا، فإنهم كانوا أكثر علمًا وأصدق قلبًا ولسانًا وأعظم أمانةً منا، فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكًا عليهم. قال الإمام السيوطي بعد أن نقل ما تقدم في كتابه "الإتقان في علوم القرآن": قلت: وينحصر أمر الرسم في ست قواعد: الحذف والزيادة، والهمزة والبدل، والوصل والفصل، وما فيه قراءتان فكتب على إحداهما. ثم ذكر أحكام هذا القواعد، وتجدها مدونة في كتابه. اهـ. انظر: "الإتقان في علوم القرآن".
ومما تقدم يتضح أن رسم الكتابة في المصحف قد تلقاه العلماء وحافظوا عليه ولم يرتضوا مخالفته وحرموا مخالفة خط مصحف عثمان، وإذا كان هذا بالنسبة لكتابة المصحف ليوافق قواعد الهجاء التي تكتب بها، فإن كتابتَه مصحوبة بالصور أولى بالمنع، ومن حرم تغيير رسم مصحف عثمان يحرم أن يكتب المصحف وفيه صور تبين القصص الواردة فيه وتوضحها، ومن ناحية أخرى فإن إباحة تصوير المصحف تنجم عنه مفاسد يجب منعها، فإن تصوير قصة يوسف مثلًا معناه أن يصور بعض الأبناء صورًا لا تليق بمقام النبوة وهو مقام له قداسته وحرمته، والاجتراء على مقام الأنبياء حرام باتفاق العلماء، وكذلك تصوير قصة آدم وحواء وخروجهما من الجنة وهبوطهما إلى الأرض وكشف سوآتهما مما لا يليق ولا يصح.
