EN
يترقب المصريون القرار الجديد الذي ستتخذه الحكومة حول مصير خطة تخفيف أحمال الكهرباء.
انتهت اليوم الأحد الموافق 15 سبتمبر، المهلة التي أعلنتها الحكومة بشأن خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وهي الخطة التي توقفت مؤقتا منذ الأسبوع الثالث من يوليو الماضي، بناءً على تصريح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأكد حينها أن قرار وقف تخفيف الأحمال بالكهرباء سيستمر حتى منتصف سبتمبر، وأشار إلى أن انقطاع الكهرباء سيختفي بشكل كامل بحلول نهاية عام 2024.
السؤال الذي يشغل بال المصريين، هل ستظل خطة تخفيف الأحمال معلقة أم ستعاد جدولة قطع التيار الكهربائي كما كانت.
زاد بحث المصريين خلال الساعات الماضية عن موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء، وتصدر محرك البحث جوجل.
حقيقة عودة تخفيف الأحمال
فيما لم تصدر الحكومة أو وزارتا الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية بيانات رسمية، حتى الآن، تؤكد عودة تخفيف الأحمال.
وفي إطار جهودها لتأمين احتياجات شبكة الكهرباء وتجنب عودة تخفيف الأحمال، أبرمت وزارة البترول والثروة المعدنية عقودًا لشحنات جديدة من الغاز المسال.
وأكد مصدر مسؤول في قطاع الكهرباء أنه لم يصل أي قرار إلى شركات الكهرباء بشأن العودة إلى تنفيذ خطة تخفيف الأحمال قبل تعليقها في 21 يوليو الماضي.
وصرح حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول والثروة المعدنية بأن عدد الشحنات المتعاقد عليها زاد من 21 شحنة إلى 32 شحنة، في إطار جهود ضمان استمرار تدفق الغاز إلى محطات توليد الكهرباء، وأشار إلى أن الغاز المسال المستورد يتم تحويله إلى غاز طبيعي وضخه في الشبكة القومية للكهرباء عبر منشآت متخصصة، مثل السفينة الموجودة في شرم الشيخ، التي تقوم بعملية التحويل وضخ الغاز بشكل مستمر لضمان استقرار إمدادات الكهرباء.
اقرأ أيضا:
بسبب سرقة الكهرباء والتعدي على الأراضي.. 18 ألف مزارع خارج الدعم
وعن إمكانية العودة لتخفيف أحمال الكهرباء قريبا، أكد عبد العزيز أنه من الصعب تأكيد أو نفي هذا الاحتمال حاليًا، وطمأن المصريين بأنه لا يوجد نقص في هذه الإمدادات الضرورية لتوليد الكهرباء.
جدير بالذكر أن الدولة المصرية تبذلجهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، خاصة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير وباستخدام أساليب جديدة أدت إلى تفاقم الظاهرة. وفي إطار ذلك، تعلن الحكومة من حين لآخر عن آليات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة والتحرك بجدية وحزم للحد من سرقات الكهرباء.
وجاءت آخر قرارات الدولة في هذا الشأن من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التي أعلنت وقف صرف الأسمدة المدعمة لما يقارب من 18 ألف منتفع، بسبب تورطهم في سرقات الكهرباء، التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء.
