تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء، خاصة مع انتشارها مؤخرا بشكل كبير وباستخدام أساليب جديدة أدت إلى تفاقم الظاهرة.

ارتفاع فاتورة الكهرباء بالعدادات مسبقة الدفع والقديمة.. اعرف السبب

إلغاء دعم الأسمدة عن 18 ألف منتفع بسبب سرقة الكهرباء والتعدي على الأراضي

وفي إطار ذلك، تعلن الحكومة من حين لآخر عن آليات جديدة للتصدي لهذه الظاهرة والتحرك بجدية وحزم للحد من سرقات الكهرباء.

إيقاف صرف الأسمدة

آخر قرارات الدولة في هذا الشأن جاء من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أعلنت عن وقف صرف الأسمدة المدعمة لما يقارب 18 ألف منتفع، بسبب تورطهم في سرقات الكهرباء، التعدي على أراضي الدولة، ومخالفات البناء، ومن بين هؤلاء 4095 شخصًا لديهم حيازات زراعية.

إلغاء الدعم

وفي أغسطس الماضي، أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مبدولي، ضرورة متابعة هذا ملف سرقة الكهرباء بشكل دوري، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف كل صور الدعم الذي يحصل عليها من الدولة، هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، وذلك بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي الذي يضر المجتمع كله.

تعديل تشريعي وتغليظ العقوبات

في أغسطس الماضي أيضا، حذر وزير الكهرباء خلال اجتماع مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، العاملين في القطاع ومن وصفهم بالمتهاونين في مواجهة التعديات على التيار الكهربائي. وشدد على أهمية الالتزام بتحرير المحاضر بشكل صحيح والتعامل مع سرقات التيار الكهربائي وفقاً للقانون، وذلك حتى يتم تعديل القانون وتغليظ العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

كيفية مواجهة القانون الحالي لسرقة الكهرباء

العقوبات على الموظفين المتورطين

يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية عمله في مجال الكهرباء بتوصيل الكهرباء للأفراد أو الجهات دون سند قانوني أو علم بارتكاب المخالفة ولم يبلغ عنها، أو امتنع عن تقديم الخدمات المرخص بها دون عذر قانوني.

العقوبات عند التكرار

في حالة العودة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك

المحكمة تقضي بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه. وتنقضي الدعوى الجنائية إذا تم التصالح وفقاً لنص المادة 18 مكرراً ب من قانون الإجراءات الجنائية.

العقوبة على السرقات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تزيد على 100,000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

العقوبات عند التكرار في سرقة الكهرباء

في حالة العودة، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تزيد عن 200,000 جنيه. وتنقضي الدعوى الجنائية في حالة التصالح، وفقاً لنص المادة 18 مكرراً ب من قانون الإجراءات الجنائية.