انخفضت قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر خلال الستة أشهر الأولى من العام 2024 الفترة من يناير حتى يونيو 2024، بنحو 4.4% على أساس سنوي.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو2024، انخفاض قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 49.267 مليار جنيه مقارنة بـ 51.540 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل انخفاض قدره 4.4%.

وأوضحت الرقابة المالية في تقريرها، تراجع عدد العقود خلال الفترة ما بين يناير حتى يونيو 2024 إلى 745 عقدا مقارنة بـ 999عقدا بنشاط التأجير التمويلي خلال نفس الفترة من العام 2023 بنسبة تراجع بلغ 25.4%.

باسل رحمي: 75 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة بنظام التأجير التمويلي

الرقابة المالية: تراجع نشاط التأجير التمويلي خلال 4 أشهر الأولي من 2024

نشاط العقارات والأراضي

استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الستة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 78.74 % من إجمالي قيمة العقود بسبب كبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائما إلى قروض للتنفيذ. ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب نشاط سيارات النقل واستحواذ على 6.03% من إجمالي النشاط، وحل في الترتيب الثالث نشاط الآلات والمعدات بنسبة 4.8 % من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة محل الدراسة، في المرتبة الرابعة معدات ثقيلة بنسبة 3%، ثم خطوط الإنتاج تليها سيارات الملاكي وأجهزة مكتبية، ثم نشاطات أخرى.

وتعد صيغة التأجير التمويلي من أهم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، في ظل وجود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة كما أنه يمكن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.