انخفضت قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام 2024 الفترة من يناير حتى أبريل 2024، بنحو 9.8% على أساس سنوي.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر خلال الفترة من يناير حتى أبريل 2024، انخفاض قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 33.234 مليار جنيه مقارنة بـ 36.842 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السـابق بمعدل انخفاض قدره 9.8%.

أوضحت الرقابة المالية في تقريرها، تراجع عدد العقود خلال الفترة ما بين يناير حتى أبريل 2024 إلى 569 عقدا مقارنة بـ 636 عقدا بنشاط التأجير التمويلي خلال نفس الفترة من العام 2023 بنسبة تراجع بلغ 10%.

الرقابة المالية: 15.5% تراجعا في عدد عقود التأجيرالتمويلي خلال أبريل

الرقابة المالية: 23 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر

نشاط العقارات والأراضي

استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الأربعة أشهر الأولي من العام الجاري بنسبة 76.73 % من إجمالي قيمة العقود بسبب كبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائما إلى قروض للتنفيذ. ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب سيارات النقل واستحواذه على 5.95 % من إجمالي النشاط، وحل في الترتيب الثالث نشاط نشاط الآلات والمعدات بنسبة 4.8 % من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة محل الدراسة، في المرتبة الرابعة معدات ثقيلة بنسبة 3.4%، ثم خطوط الإنتاج تليها سيارات الملاكي وأجهزة مكتبية، ثم نشاطات أخرى.

وتعد صيغة التأجير التمويلي مـــن أهـــم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، فـــي ظـــل وجــــود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة في توفير التمويلات للأفـراد وشركات بجانب المشروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجــــة فــــي الموازنــة العامــة الدولــــة كمـــا أنــــه يمكــــن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.