الرقابة المالية: 23 مليار جنيه عقود التأجير التمويلي خلال 3 أشهر

الأحد، 21 يوليو 2024 09:00 م

انخفضت قيمة عقود التأجير التمويلي في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري الفترة من يناير حتى مارس 2024، بنحو 16.6% على أساس سنوي.

وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المصرفية غير المالية في مصر خلال الربع الأول من العام 2024، انخفاض قيمة عقود نشاط التأجير التمويلي إلى 23.4 مليار جنيه مقارنة بـ 28.08 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام السـابق بمعدل انخفاض قدره 16.62%.

وأوضحت الرقابة المالية في تقريرها، تراجع عدد العقود خلال الفترة ما بين يناير حتى مارس 2024 إلى 460 عقدا مقارنة بـ 507 عقدا بنشاط التأجير التمويلي خلال نفس الفترة من العام 2023 بنسبة تراجع معدل انخفاض بلغ 9.27 %، هذه الأرقام الأهمية المتزايدة سوق التأجير التمويلي على خريطة النشاط الاقتصادي في مصر.

وتعد صيغة التأجير التمويلي مـــن أهـــم الأدوات التمويلية، التي يمكن أن تدعم الاقتصاد القومي، فـــي ظـــل وجــــود اهتمام عام بأن تستخدم تلك الصيغة افي توفير التمويلات للأفـراد وشـركات بجانب المشـروعات الصغيرة والمشروعات القومية المدرجــــة فــــي الموازنــة العامــة الدولــــة كمـــا أنــــه يمكــــن أن يسهم في تنشيط قطاعات عديدة مثل العقارات والآلات والمعدات وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين.

نشاط العقارات والأراضي

واستحواذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الربع الأول من العام الجاري بقيمة بلغت نحو 16.84 مليار جنيه وبنسبة 71.90 % من إجمالي قيمة العقود بسبب كبر حجم هذا القطاع مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالإضافة إلى أن مشروعاته بحاجة دائما إلى قروض للتنفيذ.

قد استحوذ نشاط العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي في الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة بلغ 91.1%، ثم يأتي بعد ذلك في الترتيب نشاط الآلات والمعدات واستحواذه على 6.3 % من إجمالي قيمة العقود بقيمة تقدر بـ 1.46مليار جنيه، وحل في الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت نحو 1.35 مليار جنيه وبنسبة 5.8 % من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة محل الدراسة.