EN
في ظل التحديات التي تواجه البناء والتخطيط العمراني واستخدام الأراضي في البلاد، تبرز أهمية التوازن بين التوسع العمراني والحفاظ على الموارد الزراعية، ويعد البناء خارج الحيز العمراني جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، وفقاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 16 يناير 2022.
استثناءات البناء خارج الحيز العمراني
وفي هذا الإطار، قال سيد القصاص، محام بالنقض والإدارية العليا والمحكمة الدستورية، إن القانون يفرض أن تكون الأراضي السكنية ضمن الحيز العمراني، لأن الأراضي التي تقع داخل هذا الحيز تُدرج ضمن الخطط الاستراتيجية للدولة، والتي تشمل مشاريع طويلة الأمد مثل خطوط المياه والكهرباء والطرق والكباري وغيرها من البنى التحتية اللازمة للسكان.
وأضاف القصاص- خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أن القانون يمنع البناء خارج الحيز العمراني بسبب المشكلات التي قد تواجهها المنشآت المبنية في تلك المناطق، من بين هذه المشكلات، كون الأرض قد تكون زراعية، وإذا قام كل فرد بالبناء على الأراضي الزراعية، فإن ذلك سيؤدي إلى تدهور هذه الأراضي وإلحاق الضرر بها بشكل عام.
وتابع: "القانون يتيح بعض الاستثناءات لتحقيق الفائدة العامة، وبناءً على ذلك يقوم رئيس الوزراء بإصدار قرارات لتخصيص قطع أراضٍ محددة، حتى وإن كانت تقع خارج الحيز العمراني، ولكن، يتم إعداد خطط واستراتيجيات لتطوير هذه الأراضي وفقاً للمشاريع المزمع إقامتها عليها، مثل المشاريع الزراعية والحيوانية. يقوم الوزير المعني بإعداد عرض لهذه المشاريع ويقدمه لمجلس الوزراء لاعتماده".
واختتم: "بعد اعتماد هذه الخطط من قبل المجلس، يتم وضع استراتيجيات لتوفير الإمدادات اللازمة لتنفيذ المشروع. بعد ذلك، تُنفذ المشاريع ويبدأ الإنتاج، مما يسهم في تقدم الدولة، وبناءً على هذه العملية، تعتبر الأراضي المستثناة من القيود مثل الأراضي داخل الحيز العمراني، وبهذا الشكل، إذا كانت الدولة ستقلل من مساحات الأراضي الزراعية، فإن ذلك يكون مشروطاً بالعائد الأكبر المتوقع من استخدام هذه الأراضي لأغراض أخرى".
وشهدت مصر مؤخراً تعديلات مهمة في قوانين التخطيط العمراني، بما في ذلك استثناءات جديدة تتعلق بالبناء خارج الحيز العمراني.
ومؤخراً، قامت الحكومة المصرية بإصدار قرارات استثنائية تسمح بالبناء خارج الحيز العمراني في بعض الحالات الخاصة. تتضمن هذه الاستثناءات ما يلي:
- المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية: مثل المشاريع الزراعية والحيوانية التي تهدف إلى تعزيز الإنتاج الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
- الاستثمار والتنمية الإقليمية: حيث يُسمح بالبناء في مناطق نائية بهدف تنمية المناطق غير المأهولة وتوفير فرص عمل جديدة.
توازن بين التوسع العمراني والمناطق غير المستغلة
وتأتي هذه الاستثناءات في سياق الحاجة إلى تحقيق توازن بين التوسع العمراني وتنمية المناطق غير المستغلة. وفقاً لما قاله المستشار القانوني سيد القصاص، فإن "القانون يتيح بعض الاستثناءات لتحقيق الفائدة العامة. يتم إصدار قرارات تخصيص أراضٍ خارج الحيز العمراني فقط بعد وضع خطط استراتيجية وتقييم الفوائد المحتملة لهذه المشاريع".
وبموجب هذه التعديلات، يتم اتباع الإجراءات التالية قبل تنفيذ المشاريع خارج الحيز العمراني:
- إعداد الدراسات والمخططات: يتم إعداد خطط واستراتيجيات تطوير مفصلة لكل مشروع، تشمل تقييم الأثر البيئي والاجتماعي.
- موافقة مجلس الوزراء: تُعرض المشاريع على مجلس الوزراء لاعتمادها، بعد استعراض الخطط والمخططات والتأكد من توافقها مع الأهداف الوطنية.
- تنفيذ المشاريع: بعد الاعتماد، تُنفذ المشاريع بناءً على الاستراتيجيات الموضوعة، مع وضع خطط لتوفير الإمدادات اللازمة وضمان استدامة المشاريع.
ويمكن أن تسهم الاستثناءات في تحقيق عدة أهداف هامة، مثل:
- تعزيز الأمن الغذائي: من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني.
تحقيق التنمية الإقليمية: عبر توفير فرص استثمارية وعمل في المناطق النائية.
تخفيف الضغط عن المدن الكبرى: بتشجيع التوسع في المناطق غير المأهولة.
وسوف نرصد لكم شروط التصالح على مخالفات خارج الحيز، والتي جاءت كالتالي:
- يكون مخالفة البناء تمت قبل التصوير الجوى فى 15 أكتوبر 2023.
- يكون المبنى أو الوحدة السكنية محل التصالح قريب من الحيز العمراني.
- يكون المبنى مشغولا وليس فارغ ويستخدم لأغراض سكنية أو غير سكنية.
- يكون العقار متمتع بالمرافق.
- أيضا يكون المبنى المبنى موجود داخل كتلة سكنية.
- الأرض المبنى عليها خارج الحيز فقدت مقومات الزراعة.
