قال النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة سوف تستدعي الحكومة وتنظر إلى المعوقات التي أعاقت عملية التصالح وإقبال المواطنين على تقنين مبانيهم المخالفة رغم التسهيلات الكبيرة التي وضعها قانون التصالح الجديد الذي أصدره مجلس النواب بعد تقديمه من الحكومة.

وأضاف “وفيق”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن اللجنة لم تعقد جلسة مؤشرات لقياس الأثر التشريعي للقانون الجديد، لكن عند العودة من الإدازة البرلمانية ومع بداية دور الانعقاد الخامس، سوف تكون هناك جلسات لقياس الأثر التشريعي للتصالح في مخالفات البناء.

وأوضح أن سبب تعطل التصالح في مخالفات البناء، وضعف الإقبال عليه من جانب المواطنين، هو الإجراءات العقيمة التي تعطل التيسيرات التي وضعها القانون الجديد.

وقال النائب إنه من المتوقع أن تمد الحكومة مهلى التصالح في مخالفات البناء لفترة جديدة مدتها ستة أشهر، إعمالا لنص المادة رقم ثمانية من القانون والتي تنص على أنه يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.