قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 متهمين اشتركوا في مزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
ونسبت التحقيقات للمتهمين اشتراكهم في شراء العملة الأجنبية، وبيعها خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، لتحقيق مبالغ مالية كبيرة بالمخالفة لقانون الصرف والتأثير علي قيمة العملة المحلية في السوق العالمي.
كشفت التحريات قيام المتهمين بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بطرق غير مشروعة بالمخالفة للقانون، بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من خلال قيامهم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وأضافت التحريات قيام المتهمين بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وتحويلها من داخل إلى خارج البلاد، وتم ضبطهم وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصري، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعرضهم على قاضي المعارضات أصدر قراره المتقدم.