خفضت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الأسبوع الجاري طلباتها للحصول على التمويل لتلبية احتياجات الخزانة العامة إلى 10.25 مليار جنيه على أساس أسبوعي.

ووفقًا لتقارير صادرة عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، فإن إجراءات الحصول على التمويل ستتم من خلال الاقتراض الحكومي عبر أدوات الدين المحلية، والتي تشمل طرح سندات وأذون خزانة تستحق في فترة تتراوح من 3 شهور إلى 5 سنوات.

خبراء يرحبون بقرار وزير المالية بتيسير الإجراءات الضريبية لصناعة السيارات

الشركة المتحدة: سعداء بالتعاون مع وزارة المالية في العديد من الملفات

وأشار التقرير إلى أن وزارة المالية قد كلفت البنك المركزي المصري بتنظيم عمليات الاقتراض من المؤسسات المالية والبنوك، وذلك عبر 3 عطاءات دورية ستُجرى أيام الأحد والاثنين والخميس من الأسبوع الجاري.

الحصول على التمويل

تشمل خطة التمويل المخطط لها هذا الأسبوع جمع نحو 126 مليار جنيه، ما يعادل حوالي 2.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 136.25 مليار جنيه، أي ما يقارب 2.8 مليار دولار، تم طرحها في الأسبوع الماضي.

وأوضح التقرير أنه سيتم طرح أذون خزانة بآجال "91، 182، 273، 364" يوماً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 115 مليار جنيه، وذلك خلال يومي الخميس والأحد من هذا الأسبوع، بإنخفاض حجمه 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وتتوزع طروحات أذون الخزانة كما يلي: سيتم بيع أذون خزانة يوم الأحد بقيمة 60 مليار جنيه، تتضمن آجال 91 يوماً بقيمة 40 مليار جنيه، وأجل 273 يوماً بقيمة 20 مليار جنيه.

كما سيتم بيع أذون خزانة آجال 182 و364 يوماً بقيمة 55 مليار جنيه اعتباراً من الخميس المقبل، تشمل أجل 182 يوماً بقيمة 30 مليار جنيه، وأجل 364 يوماً بقيمة 25 مليار جنيه.

وأخيراً، سيتم طرح سندات خزانة ذات العائد الثابت لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، و3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة ملياري جنيه و سندات صفرية الكوبون لمدة عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه، ليصل إجمالي الطرح نحو 11 مليار جنيه بزيادة 4.75 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي.

إلتزامات البنوك

شهدت معدلات التزامات البنوك في مصر تحسنًا بنهاية شهر أبريل الماضي، حيث تراجعت إلى 1.534 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.543 تريليون جنيه في مارس السابق و1.07 تريليون جنيه في فبراير من نفس السنة.

وفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري، سجلت خصوم البنوك حوالي 18.4 تريليون جنيه في أبريل، بزيادة عن 17.9 تريليون جنيه في مارس، ومقارنة بـ15.43 تريليون جنيه في فبراير 2024.

وفيما يتعلق بإلتزامات البنوك في الخارج، فقد ارتفعت إلى 587.434 مليار جنيه في أبريل، مقارنة بـ565.7 مليار جنيه في مارس و429 مليار جنيه في فبراير 2024.

أما بالنسبة للسندات والقروض طويلة الأجل ضمن خصوم البنوك، فقد سجلت 851.2 مليار جنيه في أبريل، مقارنة بـ842.7 مليار جنيه في مارس و622.7 مليار جنيه في فبراير 2024.

سجل بند الاحتياطيات ضمن الخصوم نحو 796.5 مليار جنيه في أبريل، مقابل 793.803 مليار جنيه في مارس و628.312 مليار جنيه في فبراير 2024.