رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بقرار وزير المالية بإنشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.

وقالت "الجمعية"، إن القرار يساهم في توطين صناعة السيارات بدلًا من الإعتماد على التجميع والاستيراد الذي يكلف مصر سنويًا نحو 5.5 مليار دولار.

قال أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن أحمد كجوك وزير المالية أصدر القرار رقم 355 لسنة 2024 بإنشاء وحدة مركزية تتبعه مباشرة لتيسير الإجراءات الضريبية والجمركية في صناعة السيارات.

أوضح أن القرار ينص على أن يقدم رئيس الوحدة المركزية تقريرًا شهريًا إلى وزير المالية بما تحقق من إنجازات وما تم إتخاذه من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية.

أكد "عبد الغني"، أن القرار الوزاري يعتبر ركيزة أساسية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات التي تستهدف الوصول بالمكون المحلي إلى 70% بحلول عام 2030 من 17% في الوقت الحالي.

قال إن هذه الاستراتيجية فرضتها الارتفاعات المتتالية في أسعار السيارات بعد تخفيض قيمة الجنيه مما أدى إلى تراجع مبيعات السيارات في مصر من 300 ألف إلى 90 ألف سيارة سنويًا.

أكد أن المطلب الأول من الوحدة المركزية هو علاج التشوهات الجمركية والضريبية، حيث أن الاتفاقيات مع الدول الأوروبية والمغرب وتركيا تسمح ببيع السيارات المستوردة بدون رسوم جمركية في حين أن السيارات المجمعة محليًا تتكبد تكاليف إضافية نتيجة الجمارك والضرائب مما يجعلها غير قادرة على المنافسة مع المستورد.

أشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وأفريقية تقتحم صناعة السيارات عام 1960 ولكن الآن وصلت دولة مثل المغرب إلى تصدير 700 ألف سيارة سنويا بعائد يتجاوز 14 مليار دولار في حين أن صادرات مصر أقل من 100 مليون دولار سنويًا.

أوضح أن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات تركز بصورة أكبر علي السيارات الكهربائية لأن مصر قادرة على صناعة من 50 إلى 60% من مكونات السيارات الكهربائية، فضلًا عن أن العالم يتجه إلى الاقتصاد الأخضر مما سيزيد الطلب على السيارات الكهربائية.

قال "عبد الغني"، إن ذلك يتطلب التركيز على البنية الأساسية اللازمة للسيارات الكهربائية لأن لدينا 3 آلاف محطة شحن ونحتاج إلى مضاعفتها 3 مرات بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية للشركات التي تستهدف التصدير في صورة إعفاءات ضريبية وتمويل منخفض التكلفة.

أكد أن صناعة السيارات تلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفر الآلاف من فرص العمل وتساهم في الناتج المحلي الإجمالي ولذلك فإن قرار وزير المالية يمثل دفعة كبيرة لتوطين صناعة السيارات في مصر.