أفرجت النيابة العامة عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى التحقيق فيها بمعرفتها، أمس الخميس، وذلك استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي.

ورحب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عصام شيحة، بالإفراج عن أكثر من 150 من المحبوسين احتياطيا، واصفاً تلك خطوة الجريئة والبناءة من قبل النيابة العامة التي تعكس إدراكها الكامل لحيثيات الجهود الإصلاحية التي يرعاها الرئيس من أجل حل إشكالية التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي.

الإفراج عن 151 محبوسا احتياطيا

وأصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة، وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

الإفراج عن المحبوسين احتياطياً يثبت حرص الرئيس السيسي على الديمقراطية وحقوق الإنسان

عضو القومي لحقوق الانسان يكشف بدائل الحبس الاحتياطي

وذكرت النيابة العامة في بيان لها أنه، تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.

وأضاف "شيحة"، في بيان صادر عن المنظمة المصرية، أن هذا مؤشر مشجع والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان وغيرها من المنظمات الحقوقية تطلع لمزيد من الافراجات الممثالة، لاسيما عن المتهمين في قضايا ذات أبعاد سياسية.

وشدد رئيس المنظمة أن الضمانة الحقيقية للمعالجة السليمة لمسألة الحبس الاحتياطي تكمن في القيام بتعديلات تشريعية كبيرة لقانون الإجراءات الجنائية تحد من مدد الحبس الاحتياطي وتجد البدائل الفعالة له.

ودعا شيحة الحكومة ومجلس النواب لتنفيذ توصيات جلسات الحوار الوطني ذات الصلة بالحبس الاحتياطي في أسرع وقت ممكن دون أي تأجيل وذلك من أجل خلق بيئة عامة تحترم وتحفظ حقوق الإنسان والحريات العامة.

من جهته توجه مجلس أمناء الحوار الوطني بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، رئيس الجمهورية، لاستجابته السريعة والفورية لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وعلى دعمه الدائم ومتابعته لتنفيذ توصيات الحوار الوطني، بما يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.

وفي إطار رعاية رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني، يتوجه مجلس أمناء الحوار للنائب العام المستشار محمد شوقي، بالشكر والتقدير على التوجيه الصادر للنيابة العامة بمراجعة موقف بعض المحبوسين احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها النيابة العامة، بما أثمر عن إخلاء سبيل 151 متهمًا من الشباب والطلاب المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا تباشرها نيابة أمن الدولة العليا، بعد أخذ تعهد على أهالي الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم.