EN
استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي وتم إخلاء سبيل 151 من المحبوسين احتياطيا.
قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ورئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري، إن دعوة الحوار الوطني بالنظر لملف الحبس الاحتياطي لها أهمية كبيرة خاصة أن هذا الملف يمثل صداعا كبيرا في مخيلة ورأس الحركة الحوارية المصرية.
وأضاف ممدوح لـ"صدى البلد" عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ بداية تشكيله في دورته الحالية على مناقشة وطرح هذه القضية بالتعاون مع البرلمان.
وتابع أن المجلس القومي لحقوق الانسان يعمل منذ 14 شهرا داخل بجانب مجلس النواب سواء لجنة حقوق الانسان أو اللجنة الدستورية والتشريعية حول مسودة قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يتضمنه من مواد متعلقة بالحبس الاحتياطي.
آليات الاستعاضة عن الحبس الاحتياطي
وأشار أنه إضافة إلى ذلك شارك المجلس في جلسات الحوار الوطني المختلفة التي ناقشت هذا الملف وقدم المجلس مجموعة من التعديلات الهامة للحد من تطبيق الإجراء الاحترازى المعروف بالحبس الاحتياطي والاستعاضة عنه بالإقامة الجبرية داخل المنزل واستخدام الإسورة الإلكترونية وغيرها من الوسائل التكنولوجية التي يمكن من خلالها التقليل من أعداد من يطبق عليهم هذا الإجراء.
وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أنه يجب الاكتفاء بمجموعة من الجرائم المعينة التي لا تشكل خطورة من وجود المتهمين بها خارج إطار أماكن الاحتجاز التقليدية.
وثمن قرار رئيس الجمهورية بالعفو والافراج عن المحكوم عليهم المرات السابقة وما يزيد عن 150 محتجزا المحبوسين احتياطيا في قراره الصادر اليوم.
ونطالب بإعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع سواء بعودتهم إلى الوظائف التي كانوا على قوتها أو توفير وظائف بديلة لإدماجهم وأن يتم سرعة الانتهاء من صدور قانون الإجراءات الجنائية بالشكل الذي يرضي جميع الأطراف ومراعاة البعد الخاص لحقوق وضمانات المهم كما يتم الاهتمام بالبعد الخاص بالأمن القومي.
جدير بالذكر أن النيابة العامة أصدرت بيانا ذكرت فيه، أنه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.
