EN
في خطوة تؤكد تفاعل الدولة مع مطالب القوى السياسية والحزبية، إلى جانب تفاعلها مع الملف الحقوقي والحرص على الارتقاء بهذا الملف ودعم الحريات، تم الإفراج عن أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا بلغت 151 شخصا.
بتوجيهات رئاسية.. الإفراج عن دفعة من المحبوسين احتياطيا
استجابة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوصيات الحوار الوطني بشأن ملف الحبس الاحتياطي، تم اليوم الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها من النيابة.
واصدرت النيابة العامة بيانا ذكرت فيه انه في إطار التكليفات الصادرة من النائب العام المستشار محمد شوقي؛ لكافة نيابات الجمهورية بالمراجعة الدورية للمواقف القانونية للمتهمين المحبوسين احتياطيًا، أمر المستشار المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإخلاء سبيل مائة وواحد وخمسين متهمًا محبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا يُجرى تحقيقها بتلك النيابة.
وقد تعهد أهلية الطلاب وحديثي السن منهم أمام النيابة العامة بحسن متابعتهم، والعمل على عودتهم إلى الطريق القويم.
ترحيب القوى السياسية بالافراج عن 151 محبوس احتياطيا
رحب عدد من الحقوقيين والقيادات الحزبية في مصر بخطوة الإفراج عن 151 من الطلاب المحبوسين احتياطيا، وذلك فى إطار الاستجابة لمطالبة الحوار الوطنى، الذى تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بترجمة ما تصدر عنه من مخرجات، حيث تأتى تلك الخطوة لتدفع بمسار حقوق الإنسان إلى مستوى أقرب لطموحات السياسيين والحقوقيين، خاصة أن ما يتم فى هذا الملف إيجابى للغاية ويؤكد النوايا الصادقة لغلق ملف الحبس الاحتياطى نهائيا.
وأكد حقوقيون، أن هذا القرار يعد بمثابة انتصارا لروح القانون، خاصة وأن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة.
الاتحاد: تفاعل الدولة مع مطالب القوى السياسية والحزبية
قال المستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، إن الإفراج عن أكبر دفعة فى الفترة الأخيرة من المحبوسين احتياطيا، والذى يتزامن مع خروج توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى وإحالتها من الرئيس إلى الحكومة، فضلا عن المناقشات التى تجرى بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية و التوافق حول تخفيض مدد الحبس الاحتياطى، يؤكد الخطوات المتزنة والتحرك بثبات لتصفية ملف المحبوسين احتياطيا.
ولفت رئيس حزب الاتحاد، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الإجراءات الأخيرة تترجم ما ورد من نصوص دستورية تدعم حقوق وحريات الأفراد وكذلك الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، لتؤكد التزامها بها تحقيقا للعدالة.
وأضاف أن الإفراج عن أكبر دفعة من المحبوسين احتياطيا يؤكد تفاعل الدولة مع مطالب القوى السياسية والحزبية، إلى جانب تفاعلها مع الملف الحقوقى والحرص على الارتقاء بهذا الملف ودعم الحريات، مؤكدا أن هذا القرار يعد بمثابة انتصارا لروح القانون، خاصة وأن المفرج عنهم بهم عدد من الشباب وصغار السن، وهذا الإفراج أصبح بمثابة فرصة وحياة جديدة.
المؤتمر: التزام الدولة بقيم العدالة
أشاد القبطان محمود جبر نائب رئيس حزب المؤتمر وأمين القاهرة الكبرى، بالإفراج عن 151 محبوسًا احتياطيًا، استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي.
وقال جبر، في تصريحات صحفية له، إن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز قيم العدالة واحترام حقوق الإنسان، وتعد إشارة إيجابيةنحو بناء مجتمع أكثر انفتاحًا وتسامحًا.
وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذه الخطوة تأتي في إطار توصيات الحوار الوطني، الذي أطلقه الرئيس السيسي لتعزيز الحوار البناء بين مختلف القوى الوطنية والسياسية، بهدف تعزيز مسار الإصلاح السياسي والاجتماعي في البلاد.
وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر، على أهمية هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ودعم جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للحوار والمشاركة السياسية الفاعلة، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة مدنية حديثة تقوم على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.
أستاذ علوم سياسية: الإفراج يؤكد حرص الدولة على حقوق الأفراد
قال اللواء الدكتور رضا فرحات أستاذ العلوم السياسية، إنّ قرار الإفراج عن 151 متهما من المحبوسين احتياطيا خطوة إيجابية في إطار جهود الدولة لتعزيز مبادئ العدالة بما يتفق مع توجهات الجمهورية الجديدة التى دشن معالمها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعكس اهتمام النيابة العامة بمراجعة الحالات القانونية للمحبوسين احتياطيا بانتظام، ويبرز حرص الدولة على حماية حقوق الأفراد وضمان عدم تعريضهم للتعسف أو الاحتجاز لفترات طويلة دون محاكمة عادلة.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية أنّ الإفراج يتماشى مع التوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني، والتي ركزت على ضرورة معالجة قضايا الحبس الاحتياطي، نظرا لما تمثله من تحديات لحقوق الإنسان ويؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون بشكل منصف، مع الحفاظ على حقوق الموقوفين ضمن إطار العدالة، وفتح الباب لمزيد من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الحريات الفردية.
