EN
كشف الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، عن رؤيته الشاملة لتداعيات أزمة سد النهضة على مستقبل القانون الدولي وأمن المنطقة، وذلك بعد توجيه وزارة الخارجية المصرية خطابًا لمجلس الأمن الدولي يُبرز فيه تعنت إثيوبيا وفشل المفاوضات بعد سنوات طويلة من المحاولات، مشيرا أن خطاب الخارجية المصرية الأخير لمجلس الأمن يمثل نقطة تحول استراتيجية في مسار الأزمة، مشيرًا إلى أن إبلاغ المجلس بانتهاء المفاوضات بعد 13 عامًا ليس إجراءً شكليًا، بل خطوة محسوبة تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته التاريخية.
أزمة سد النهضة
وأضاف مهران في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ مجلس الأمن قرارات ملزمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تعزز الموقف القانوني لمصر في حال اللجوء إلى آليات دولية أخرى مستقبلًا.
وحذر مهران من أن تصريحات إثيوبيا الأخيرة حول اكتمال بناء السد تمثل محاولة لفرض أمر واقع، مؤكدًا أن إثيوبيا تتجاهل أن التنمية الحقيقية تتحقق من خلال التعاون وليس عبر الإجراءات الأحادية، مشددًا على أن ما نشهده اليوم هو انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي للمياه.
وأوضح الخبير الدولي أن نزاع سد النهضة يتجاوز كونه قضية إقليمية، حيث يعد نموذجًا لما يمكن أن يُطلق عليه "حروب المياه" الجديدة، مؤكدًا أن هذه النزاعات تستدعي تطويرًا جذريًا في الفكر القانوني الدولي، لافتا أن الأزمة تؤثر بشكل كبير على الأمن الإقليمي، لافتًا إلى أن تهديد الأمن المائي لملايين المصريين والسودانيين يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وأن هذا الوضع يشير إلى إمكانية حدوث كارثة إنسانية وبيئية غير مسبوقة في المنطقة.
واقترح استراتيجية متعددة المسارات للتعامل مع الأزمة، تتضمن تفعيل دور مجلس الأمن من خلال المطالبة بعقد جلسة طارئة وإصدار قرارات ملزمة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إثيوبيا. كما دعا إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية لكسب تأييد دولي أوسع، خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى إمكانية طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا، بالإضافة إلى تفعيل حق مصر في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وأكد مهران أن إعلام مجلس الأمن بانتهاء المفاوضات يعزز موقف مصر قانونيًا إذا اضطرت للجوء إلى حق الدفاع الشرعي مستقبلاً. كما أوضح أن إعلان إثيوبيا عن قرب اكتمال بناء السد وبدء التشغيل الكامل لا يعني نهاية الأزمة، مشيرًا إلى أنه طالما استمر التشغيل والملء بشكل أحادي دون اتفاق قانوني ملزم، سيظل السد يشكل تهديدًا مستمرًا لدولتي المصب، نظراً لأن إثيوبيا هي من تملك القدرة على حجب المياه عن هاتين الدولتين.
وفيما يتعلق بتطوير الفكر القانوني الدولي، طالب ضرورة إيجاد إطار قانوني جديد يتعامل مع تحديات الأمن المائي بجدية أكبر، مشيرًا إلى أن العالم يحتاج إلى تطوير الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية لعام 1997 لتكون اتفاقية دولية شاملة تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة وتضع آليات ملزمة وفعالة لحل النزاعات.
وشدد مهران على أهمية الوقت في التعامل مع هذه الأزمة، موضحًا أن كل يوم يمر دون حل عادل يزيد من مخاطر حدوث أزمة لا يمكن السيطرة عليها. ودعا المجتمع الدولي إلى إدراك أن استقرار المنطقة بأكملها يعتمد على حل عادل ومستدام لهذه الأزمة، مضيفًا أن هناك حاجة لرؤية شاملة لإدارة موارد حوض النيل تضمن الاستفادة العادلة والمستدامة لجميع دول الحوض، مشيرًا إلى أن هذا هو التحدي الحقيقي الذي يواجه المجتمع الدولي اليوم، مؤكدا أن أزمة سد النهضة ليست مجرد نزاع على المياه، بل هي اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على التكيف مع تحديات القرن الحادي والعشرين، معتبرًا أنها فرصة لإعادة صياغة قواعد التعاون الدولي في مجال الموارد المائية وضمان مستقبل أكثر أمانًا واستقرارًا لشعوب المنطقة والعالم.
