تستعد وزارة المالية قبل نهاية العام 2024 الجاري والذي يتزامن مع انتهاء النصف الأول من السنة المالية 2025/2024 الجارية، سداد مبلغ 3.452 مليار دولار مستحقة على مصر لصالح المستثمرين والجهات التمويلية وتحديدا خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام 2024.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري حصل موقع "صدي البلد"، على نسخة منه، والذي أظهر سداد مصر لتلك الإلتزامات جراء اقتراب أجل طرح أذون خزانة من استحقاق 364 يوما قد جرى طرحها بالدولار لتوفير سيولة مالية للخزانة العامة.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لدعم الموازنة العامة

الخميس المقبل.. البنك المركزي يحسم سعر الفائدة في البنوك

شملت المبالغ المستحقة اعتبارا من 3 ديسمبر المقبل والذي سيتم سداد مديونية بقيمة 990 مليون دولار بخلاف فائدة أجل الخزانة بنسبة 5.149% في المتوسط و مبلغ 850 مليونا في نهاية ديسمبر المقبل بنفس سعر الفائدة.

وقبل حلول النصف الأول من نوفمبر المقبل سيتقوم وزارة المالية برد ما قيمته 1.612 مليار دولار بعائد فائدة 5.149% خلال 12 من نفس الشهر نتيجة طرح أذون خزانة لأجل 364 يوما.

اجتماعات لجنة السياسات النقدية

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، يوم الخميس المقبل، 5 سبتمبر، لتحديد أسعار الفائدة في البنوك.

سيكون هذا الاجتماع هو السادس من بين الاجتماعات الدورية التسعة المقررة هذا العام، حيث تقوم اللجنة بتحديد متوسط سعر الفائدة.

في الوقت نفسه، يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لدعم الموازنة العامة، ويترقب السوق الرسمي لسعر الدولار في البنوك المصرية قبيل الاجتماع.

وقبل شهرين، انتهت لجنة السياسات النقدية من اجتماعها الخامس، حيث قررت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي. وبذلك، ظل عائد الفائدة على الإيداع عند 27.25%، وعائد الاقتراض لليلة واحدة عند 28.25%، بينما استقر العائد على العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، وكذلك عائد الائتمان والخصم عند 27.75% لكل منهما.

تسعى قرارات تثبيت أو تعديل أسعار الفائدة إلى السيطرة على التضخم ومنع الاقتصاد القومي من الدخول في موجات تضخمية أو كساد، وذلك بالنظر للتحديات العالمية والإقليمية الراهنة. وقد أظهرت مؤشرات التضخم في يوليو الماضي تراجعًا طفيفًا، حيث سجل معدل التضخم الشهري -0.5% مقارنةً بـ 1.3% في يونيو، بينما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 24.4% في يوليو من 26.6% في يونيو.

مع اقتراب اجتماع لجنة السياسات النقدية في 5 سبتمبر، يتبقى للجنة ثلاث اجتماعات أخرى خلال هذا العام: الاجتماع السابع في 17 أكتوبر، والثامن في 21 نوفمبر، والتاسع في 26 ديسمبر.