تجتمع لجنة السياسيات النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة المصرفي حسن عبد الله؛ لحسم أسعار الفائدة في البنوك يوم الخميس المقبل.

من المخطط أن تحسم لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها السادس والمحدد يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر المقبل، متوسط سعر الفائدة؛ من أصل 9 اجتماعات دورية مستهدف اجراءها على مدار العام الحالي.

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لدعم الموازنة العامة

ننشر السعر الرسمي لـ الدولار في البنوك المصرية قبل اجتماع البنك المركزي

قبل شهرين انتهت لجنة السياسات النقدية من قرارها بالإبقاء على سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماعها الخامس، وذلك للمرة الثانية على التوالي ليصبح عائد الفائدة للإيداع عند 27.25% والاقتراض لليلة واحدة عند 28.25% والعملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75% وعائدي الائتمان والخصم نحو 27.75% لكل منهما .

تثبيت سعر الفائدة

من المعروف أن قرارات تثبيت سعر الفائدة أو تغييرها إما بالتخفيض أو الزيادة، تسعى لكبح جماح التضخم وتحجيم الاقتصاد القومي من الدخول في موجات سواء تضخمية أو كساد بسبب التأثيرات العالمية والإقليمية الراهنة.
ولعل أبرز الإجراءات التي قامت بها السلطات النقدية في مصر والمتمثلة في البنك المركزي المصري بالعمل على تقليص نسب التضخم بصورة طفيفة وهو ما ظهر في مؤشرات التضخم يوليو الماضي إذ وصلت لنحو -0.5% مقارنة بنحو 1.3% في يونيو السابق له وذلك على أساس شهري.
بينما سجلت نسب التضخم السنوية انخفاضا مقداره 2.2% ليسجل 24.4% في يوليو الماضي مقارنة بنحو 26.6% في يونيو من نفس العام.
مع انعقاد اجتماع لجنة السياسيات النقدية في 5 سبتمبر المقبل، سيتبقي لها 3 اجتماعات أخرى خلال السنة الحالية تتضمن في 17 أكتوبر المقبل وهو الاجتماع السابع وثامنها في 21 نوفمبر وتاسعها في 26 ديسمبر من العام الجاري .