كشف وزير العمل محمد جبران، عن تراجعات كبيرة في معدلات البطالة في مصر، مؤكدًا أن الأرقام الحديثة الصادرة منتصف الشهر الماضي أغسطس 2024 عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تقول إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 6.5% في الربع الثاني من 2024 مقابل 6.7% في الربع الأول بانخفاض 0.2% عن الربع السابق.

وأضاف وزير العمل: البيانات أوضحت أن حجم قوة العمل سجل 31.397 مليون فرد مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة قدرها 1.0%، لافتًا إلى أنه بحسب البيانات أيضًا بلغت قوة العمل حينها في الحضر 13.758 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 17.639 مليون فرد.

وأشار إلى أنه على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.537 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5.860 مليون فرد.

تراجع معدلات البطالة في مصر

ولفت الوزير إلى أن هذا التراجع يرجع إلى ارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 351 ألف مشتغل خلال الربع الأول عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 296 ألف فرد.

وقال "جبران": إن هذه الأرقام تؤكد لنا أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح في مواجهة ظاهرة البطالة التي يعاني منها العالم أجمع خاصة في السنوات الماضية، فقد قامت الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء المشروعات العملاقة التي وفرت ملايين فرص العمل منذ بداية عام 2014 وحتى الآن.

زيادة الحد الأدنى لإعانات الطوارئ| الدولة تنحاز للمواطن وهذه جهود مواجهة البطالة

وزير العمل يحذر من التعامل مع الشركات والكيانات الوهمية

وأشار وزير العمل إلى أنه كانت نسبة البطالة في ذلك التوقيت 13.3%، وتراجعت الآن إلى 6.5%، مشددًا على أن وزارة العمل تسهم في هذه الانخفاضات من خلال تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، وكذلك تنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، وتوفير فرص عمل حقيقية للمصانع والشركات الصناعية، ناهيك عن دمج ذوي الهمم في سوق العمل، وضخ عمالة ماهرة ومدربة إلى أسواق العمل العربية والدولية.

وأعلن وزير العمل عن تطلعه إلى سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي يجري صياغتها بالتعاون مع عدد من شركاء العمل والتنمية، ولها 8 محاور تنظيمية ومرتكزات، هي:

• توثيق سياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة.
• توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.
• دراسة تشخيصية لسوق العمل، وتضم تحليلًا للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلي، والفرص الجديدة في الاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبُعد البيئي.
• خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.
• تعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار في التشغيل.
• دعم الأشخاص ذوي الهمم، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
• التركيز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
• تأكيد ضرورة الاستثمار في التعليم، والتدريب المهني للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمتطلبات سوق العمل.