أكد محمد جبران وزير العمل، أن أهم تكليف رئاسي للحكومة هو التواصل مع المواطنين على أرض الواقع والاستجابة لمطالبهم وتقديم الخدمات لهم بشكل لائق وكريم، متابعا: حرصت على تنفيذ ذلك في اليوم الأول من تولى هذه المسؤولية من خلال النزول إلى الميادين للقاء عمال التراحيل والبحث في كل السبل لتقديم الدعم لهم والاستجابة لمطالب مواطنين التقيت بهم في مكتبي، ومتابعة حقوق عمال من العمالة غير المنتظمة تعرضوا للوفاة أو الإصابة لنقدم لهم الدعم العاجل الذي يصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوفي، و30 ألف للمصاب.

وتابع: الوزير- خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأحد، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة: قمنا بجولات مستمرة داخل مواقع العمل والإنتاج في المحافظات للاستماع إلى العمال وحثهم على العمل، وكذلك مع الإدارات لتوفير بيئة العمل اللائقة التي تعتمد على مجموعة من الزوايا منها السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك التعاون لتوفير العمالة الماهرة والمدربة، وأيضا للتوعية بالتشريعات والقرارات ذات الصلة بملف العمل منها قانون العمل، وتعزيز دور المفاوضة الجماعية مع الحرص على أهمية استمرار دوران عجلات الإنتاج في المصانع والشركات.

ولفت الوزير كذلك إلى أهمية تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بتطبيق الحد الأدنى للأجور وأنه لا استثناء في هذا الشأن إلا الشركات التي تُثبت تعثرها طبقًا لقرار "المجلس"،

وتحدث الوزير عن تنظيم زيارات إلى مديريات ومكاتب العمل في المحافظات لمتابعة سير العمل وحثهم على تقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق، مع وضع خطة لتطوير تلك الخدمات، ورقمنتها بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وتدريب القوى البشرية على التعامل مع ذلك التطوير، والنهوض بالبنية التحتية للمديريات ومكاتب العمل حتى تليق بالجمهورية الجديدة والعمل على تكثيف جهود تمكين المرأة اقتصاديا ودمجها في كل خطط التدريب المهني لتأهيلها لسوق العمل.

ووجه الوزير التحذير والتنبيه إلى المواطنين بعدم التعامل مع الشركات أو الكيانات الوهمية، وأنه لا وساطة مع الوزارة في تقديم الخدمات التي تُقدم مجانًا.