EN
عقدت الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية الكويتية المشتركة بالقاهرة، أمس الثلاثاء، الموافق 27 أغسطس الجاري، وترأسها عن الجانب المصري السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، وعن الجانب الكويتي السفير عزيز الديحاني، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، وبحضور سفيرى البلدين.
وحسب ما جاء في بيان لوزارة الخارجية، يأتي انعقاد الدورة الخامسة للجنة القنصلية، دعما لعلاقات الأخوة والتعاون الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، ورغبةً من البلدين في تطوير العمل القنصلي فيما بينهما وتعزيز آلياته، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في كلا البلدين الشقيقين من أجل العمل على توفير الرعاية الكاملة والدائمة لمواطني البلدين، وحرصًا على عقد اجتماعات اللجان القنصلية المشتركة بصفة دورية وبالتناوب بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة.
مسائل التأشيرات والإقامة بين مصر والكويت
وتناولت أجندة أعمال اللجنة القنصلية عددا من القضايا القنصلية المتعلقة بمسائل التأشيرات والإقامة وأعمال التصديقات، إضافة إلى علاقات التعاون القضائي والصحي، وانتهت أعمال اللجنة بالاتفاق بين الجانبين حول العديد من المسائل القنصلية ذات الصلة، والتي تلبى تطلعات المواطنين المصريين والكويتيين.
كما اتفق الجانبان على تحديد نقاط اتصال بين وزارتي الصحة في البلدين، لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة للتعاون في المجال الصحي والدوائي.
وفى هذا الإطار، أكد الجانبان في ختام أعمال اللجنة على أهمية انعقادها بشكل دوري، لما لها من دور فعال في ترجمة تطلعات الشعبين المصري والكويتي، والتأكيد على عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وعن عمق ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن العلاقات المصرية الكويتية تتميزبأنها تاريخية قائمة على الود والاحترام المتبادل، ذو طابع استراتيجي على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية.
وأضاف فهمي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن العلاقات المصرية الكويتية تعتبرنموذجًا يُحتذى به في العلاقات الدولية، حيث تؤكد مصر دائمًا تأييدها ووقوفها إلى جانب كل ما من شأنه تحقيق أمن الكويت واستقرارها سياسيًا واقتصاديًا وعسكريًا.
أهمية العمالة المصرية داخل الكويت
من جانبه، يقول مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن انعقاد الدورة الخامسة للجنة القنصلية المصرية الكويتية المشتركة بالقاهرة، بالتأكيد سيكون في صالح العمال، وسوف يساعد بشكل كبير جدا في أن العمالة المصرية تأخذ دورها وريادتها داخل المجتمع الكويتي، بعد أن قل عدد العمالة المصرية بالكويت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية.
وأضاف البدوي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا الإجراء في الاتجاه الصحيح، لإعادة دور وأهمية العمالة المصرية داخل الكويت يعود مرة أخرى، كما أن تدخل الدول يحافظ على حقوق العمالة المصرية.
وأشار إلى أنه عندما تتفق الدول على مثل هذه الإجراءات لتهسيل التأشيرات والسفر، يحافظ على حقوق العمالة المصرية، ويحافظ على حقوق كل عامل، ما يمنع تدخل شركات السماسرة، التي تأخذ أموالا كثيرة من العمال، لحصولهم على أعمال، وأحيانا تكون تلك العقود والأعمال وهمية.
وتوقف الكويت فجأة عن إصدار تصاريح العمل للعمال المصريين، خلال شهر أبريل الماضي، بعد تقارير عن إكراه من قبل السلطات المصرية للمطالبة بدفعات تأمين لكل عامل لصالح شركات التأمين غير الكويتية.
ويأتي القرار، الذي كشفت عنه صحيفة الجريدة الكويتية، بعد أيام فقط من إعلان الكويت إعادة فتح تصاريح العمل للمصريين، ما يمثل تحولا كبيرا في السياسة.
ضوابط جديدة وصارمة على عمليات التوظيف
وذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية والهيئة العامة الكويتية للقوى العاملة حينها، أن شكاوى أصحاب العمل هي السبب الرئيسي لتعليق تصاريح العمل، وأفاد أصحاب العمل بوجود ضغوط من السلطات المصرية لدفع رسوم التأمين لكل عامل إلى شركات التأمين غير الكويتية، ما دفع الحكومة الكويتية إلى اتخاذ إجراءات سريعة.
ويعد تعليق تصاريح العمل للعمال المصريين جزءا من جهد أوسع لوضع ضوابط جديدة وصارمة على عمليات التوظيف، وتقود وزارتا القوى العاملة والداخلية هذه الجهود، مع التركيز على إعطاء الأولوية للتصاريح للأفراد الحاصلين على درجات علمية متقدمة ومهارات متخصصة ضرورية لسوق العمل الكويتي.
