أقامت الدولة 1631 منشأ للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار بتكلفة 6٫7 مليار جنيه خلال الأعوام العشرة الماضية، بالإضافة لتطهير مخرات السيول سنوياً قبل موسم السيول وغيرها من الإجراءات الاحترازية التي نجنى ثمارها الآن.

وتعرضت مصر لتساقط شديد للأمطار وصل إلى حد السيول في بعض المناطق منها أسوان والوادي الجديد، بجانب العواصف الترابية التى غطت الرؤية وأوقفت حركة الملاحة النهرية.

أهمية مخرات السيول

وبدأت وزارة الري في التحرك وفتح واستخدام مخرات السيول لاستيعاب كميات المياه وتحويلها إلى مجرى النيل مباشرة، وقد أعلنت محافظة أسوان أنبحيرة وادي أبو سبيرة الصناعية بالخطارة والتي تصل طاقتها التخزينية إلى 2 مليون م3 بطول 40 كم شرق مدينة أسوان، تدفقت فيها مليون و700 ألف متر مكعب منمياه الأمطارعبر الأودية والمخرات الطبيعية، منها مليون م3 تم تحويلها عبر مخر سيل الكسارة، و500 ألف م3 عبر بحيرة وادي أبو سبيرة، و200 ألف م3 عبر سد الأعقاب، ثم المخر الصناعي حتى وصولها لمجرى نهر النيل في سهولة تامة دون أي عوائق.

الري: رفع درجة الاستعداد بين أجهزة الوزارة لضمان قدرة مخرات السيول

وقال المهندس وليد حقيقي، رئيس قطاع التخطيط بوزارة الري، إن مركز التنبؤ بالأمطار يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية للتنبؤ بالأمطار والسيول، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول فى مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها.

وأضاف حقيقي لصدى البلد أننا نشهد موجات كبيرة من ارتفاع الحرارة وزيادة كمية الأمطار في أوقات كثيرة وسيول في سيناء والبحر الأحمر لم نعتاد عليها بسبب التغيرات المناخية.

وتابع رئيس قطاع التخطيط، أن منشآت الحماية من الأمطار تعمل على تجميع الأمطار والسيول بدلاً من أن تذهب للبحر واستخدامها سواء تذهب للخزان الجوفي أو استخدام مباشر من المواطنين في المنطقة.

وفي سباق متصل أوضح المهندس محمود جابر أخصائي الأرصاد إن وحدة الإنذار المبكر الموجودة بمركز التنبؤ تدعم متخذي القرار وتتنبأ بالأمطارالتي تسقط على مصر خلال خمسة أيام.

وأوضح أن الهدف من وحدة الانذار المبكر سبب في اتخاذ الإجراء الصحيح إذا كان هناك حالات عواصف مطيرة حتى تأخذ إجراءات مثل تخفيف مناسيب الترع.

حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول طبقا لقانون الري والموارد المائية