ترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر المياه بشكل أكثر كفاءة.

ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية وضمان عدالة توزيعها، وتحديد التقنيات الملائمة لإدارتها. ويشمل ذلك:

حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه في غير المساحات التي يتم تحديدها بقرار وزاري، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

حظر تعديل نظم الري المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.

الاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل المياه المحلاة بالمناطق الساحلية والمياه الجوفية بالمناطق الصحراوية.

إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة.

حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجاري المائية حفاظًا على نوعية المياه.

حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائي.

وضع قانون الري والموارد المائية أيضًا عقوبات لكل من يقوم بقطع النخيل، حيث نصت المادة 120 من قانون الري والموارد المائية على ما يلي:

عقوبة قطع الأشجار والنخيل: يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية التي تنص على أنه لا يجوز التصرف في الأشجار والنخيل التي زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة. وللإدارة العامة المختصة أن تضع نظامًا لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقًا للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.