كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء عن بدء تنفيذ مشروع تجريبي ضمن عدد كبير من المشاريع التجريبية التى يتم تطبيقها في بعض شركات التوزيع لتقييمها وتنفيذها فى أقرب وقت.

وأضاف المصدر فى تصريح لـ «صدى البلد أنه يتم حاليا تجربة بعض الحلول لكشف وقائع السرقات فى شركة جنوب القاهرة وشركة القناة بالإسماعيلية.

مراقبة العدادات أونلاين.. مشروع تجريبي لكشف سرقات الكهرباء

جهاز مرفق الكهرباء يمد فترة تلقى طلبات القطاع الخاص للمشاركة فى بيع الطاقة

وأوضح المصدر أن المشروع عبارة عن وضع عداد مجمع به أجهزة ذكية فى أكشاك الكهرباء لمتابعة العدادات المنزلية لنقل استخدام العدادات المنزلية أونلاين فى نفس اللحظة فيتم معرفة كمية الطاقة المستخدمة واذا كان هناك قراءات شاذة او سرقة للتيار ، بالتالي يتم التوجه للمكان ومعاينته لإثبات واقعة سرقة الكهرباء وتحرير المحضر اللازم.

وكشف المصدر أنه يجب الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة بعيدا عن تدخل الأشخاص ، عن طريق وضع أنظمة ذكية لكشف السرقات فى أسرع وقت، لافتا إلى أن وزير الكهرباء ناقش ذلك مع عدد من الشركات العالمية العاملة فى مجال حلول الطاقة منها شركة هواوى وشركة ستيت جريد وشركة تشاينا.

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اعتمد تعريفة محاسبة موحدة لسارقى التيار الكهربائى بقيمة 214.5 قرش، لكل كيلووات/ ساعة، وذلك ضمن حلول الحد من السرقة.

وكشف مصدر مسؤول بالجهاز أنه تم فى 22 أغسطس إرسال خطابات إلى جميع شركات التوزيع، بتنفيذ ذلك القرار، خاصة بعد زيادة نسبة سرقة الكهرباء التى تعدت 2 مليار سنويا ، لذلك تتبع وزارة الكهرباء عدة حلول للحد من الفقد الفنى وسرقة التيار الكهربائى .

سداد قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة

جاء فى خطابات جهاز مرفق الكهرباء أنه يلزم المستهلك الذى ثبت استيلائه دون وجه حق على التيار الكهربائى بسداد قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بسعر أعلى شريحة محاسبة فى أغراض الاستهلاك المستخدم فيها التيار وقت الضبط ومراعاة خصم ماسبق سداده بالاضافة إلى سداد مايساوى نفس قيمة التيار المستولى عليه محسوبا بنفس السعر وذلك طبقا لإجمالى الأحمال المركبة لديه وقت الضبط على أساس 8 ساعات يوميا للإستخدامات المنزلية و12 ساعة يوميا لباقى الأغراض مالم تقدر لجنة فنية عدد ساعات التشغيل أكثر أو أقل من ذلك.

كما يلزم المستهلك بسداد المطالبة التى تم تسليمها له فى خلال ثلاثين يوما من تاريخ المطالبة وفى حالة التأخير عن السداد تقوم الشركة بحساب عائد تأخير 7% من قيمة المحاسبة.

وأوضحت اللائحة أنه في ما يتعلق بمن يثبت استيلاؤه دون وجه حق على تيار كهربائي ويكون مشترك بإحدى شركات توزيع الكهرباء، فإنه يتم حسابه على أعلى شريحة محاسبة للأغراض المستهلك فيها التيار على أساس 8 ساعات يوميًّا للاستخدامات المنزلية و12 ساعة كحد أدنى لباقي الأغراض، ما لم تقدر لجنة فنية ساعات تشغيل أكثر.

وتتم مضاعفة القيمة في حالة تكرار الواقعة، كما يكون من حق شركة الكهرباء قطع التغذية الكهربائية وفسخ التعاقد دون إنذار أو أي إجراء قانوني، ولا تعاد التغذية الكهربائية إلا بتعاقد جديد وسداد مستحقات الشركة، وفقًا للائحة