ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (من هو مأذون الأنكحة الشرعية؟ وما مهمته؟ وهل مهمته دينية أم إدارية؟ وما الجهة المختصة بتعيينه للقيام بهذه المهمة؟ أهو القاضي الشرعي أم غيره؟ وما هي المواصفات التي يجب أن تتوفر فيه؟.

تغيير نظام عمل المأذون في مصر.. ماذا ينتظر المقبلين على الزواج؟

إبراهيم سليم: واقعة المأذون المزيف فيها مخالفات عديدة وقسيمة الزواج ضمان للمرأة

المأذون الشرعي

وقالت دار الإفتاء إن مأذون الأنكحة عرف حديثًا ولم يكن موجودًا في صدر الإسلام، ولا في العهود القريبة منه، ولكن بعد أن اتسعت البلدان، وكثر السكان، وفسدت ذمم بعض الناس، وخوفًا من ضياع الحقوق، وتشريد الأطفال، وإنكار أيٍّ من الزوجين للآخر، رؤي أن يجعل لكل بلد أو حي من الأحياء موثق رسمي لعقود الزواج؛ وهو ما يسمى بالمأذون.

وذكرت أن المأذون يتبع وزارة العدل، ولا يعين في هذه الوظيفة إلا من كان مؤهلًا لها تأهيلًا علميًّا؛ كأن يكون من خريجي الأزهر الشريف أو ممن يتساوى مع خريجي الأزهر من المؤهلات الأخرى، أو لم يكن من ذوي المؤهلات شريطة أن يجتاز الاختبار الذي يعقد لهذا الغرض من الجهة المختصة بذلك وهي وزارة العدل، وتعتبر مهمته دينية بالدرجة الأولى.

تعيين المرأة مأذون للزواج

وذهب الفقهاء إلى أن الحاكم له أن يزوج بدلا عن الولي عند فَقْدِه أو غيابه، حتى قالوا: "الحاكم ولي من لا ولي له"، ومعلوم أن المأذون إنما قد أذن من الحاكم -ولي الأمر أو القاضي- فهو يقوم مقامه، وبذلك لا يقتصر عمل المأذون على التوثيق فقط، بل يمتد في بعض الأحيان إلى بعض أعمال الولاية.

وما دامت المرأة في ذلك الفقه لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، فيجوز أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، ومن باب أولى أن يأذن لها بتوثيقه؛ لأن التوثيق يرجع إلى العَدَالة والمعرفة، وهُمَا يَتَوَفَّرَان في المرأة العدل العارفة، وهذا من قبيل الحكم الشرعي.

وأوضحت دار الإفتاء أنه ينبغي لولي الأمر إذا أراد أن يُصْدِرَ قَانُونًا بذلك الحكم الشرعي أن يُرَاعِي ملائمة ذلك للواقع المعيش بنواحيه المختلفة بحساب المنافع والْمَضَار التي تترتب على ذلك.