EN
أثارت تصريحات ميرفت التلاوي، الأمين العام السابق للمجلس القومي للمرأة، جدلاً واسعاً بعد مطالبتها بتغيير نظام عمل المأذونين في مصر. واتهمت المأذونين بالتورط في ضياع أموال طائلة على الدولة والسماح بتزوير البيانات الخاصة بالفتيات في سن الزواج، مما أدى إلى استياء واسع.
تصريحات مثيرة للجدل
طالبت التلاوي في تصريحاتها بضرورة إعادة النظر في نظام عمل المأذونين في البلاد، مشيرة إلى أن هناك حالات تزوير في بيانات الفتيات الراغبات في الزواج، بالإضافة إلى وجود ممارسات تتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة.
رداً على هذه التصريحات، نفى إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين في مصر، صحة هذه الاتهامات جملة وتفصيلاً. وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أكد عامر أن نظام توثيق عقود الزواج يتمتع بشفافية ونزاهة تامة، مشدداً على أن المأذونين الشرعيين لا يمكنهم إجراء مراسم الزواج إلا بموجب البطاقة الشخصية الرسمية والتأكد من بلوغ الشاب والفتاة السن القانوني للزواج.
مطالب بإصدار قانون جديد
في حديثه، طالب نقيب المأذونين بإصدار قانون جديد ينظم العمل القضائي للمأذونين ويوضح اختصاصاتهم، مع وضع حد للنزاعات الدائرة بينهم وبين الجهات الحكومية المعنية.
ونفى نقيب المأذونين الصورة المزعومة للمأذون الجشع والمتحصل على رواتب خيالية التي رسمتها ميرفت التلاوي في تصريحاتها. وأكد أن أتعاب المأذون الشرعي لا تزيد عن 300 جنيه في مراسم الزواج الواحدة، وأن المأذونين لا يحصلون على أي رواتب من الحكومة، بل يتقاضون أجراً رمزياً نظير عملهم في التوثيق والتحرك.
وطالبت نقابة المأذونين مجلس النواب بسرعة إصدار القانون الجديد المنظم لعمل المأذونين في البلاد، للحفاظ على حقوقهم ووضع قواعد وضوابط تنظم عملهم وتحدد واجباتهم. ويهدف هذا القانون إلى حماية المأذونين من انتحال الصفة والمتاجرين بالأمن المجتمعي، وضمان أداء مهامهم بكفاءة وشفافية.
قضية سابقة لمأذون وهمي
في وقت سابق كانت قد ألقت الشرطة القبض على شخص انتحل صفة "مأذون شرعي" وأنشأ مكتباً وهمياً بالإسكندرية، ألقت رجال مباحث الإسكندرية القبض على شخص قام بانتحال صفة "مأذون شرعي" وأسس مكتباً وهمياً في المدينة.
تكشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بقطاع الأحوال المدنية، عن أن الشخص المعني، الذي له معلومات جنائية سابقة، مقيم في الإسكندرية. كان يزاول نشاطاً إجرامياً متخصصاً في انتحال صفة "مأذون شرعي" عبر إنشاء مكتب وهمي في دائرة قسم شرطة كرموز.
ووفقاً للتحقيقات، قام هذا الشخص بالاتفاق مع بعض المواطنين لتسليمهم عقود زواج وطلاق صورية لاستغلالها في مجالات مختلفة. كما قام بالتحصل على كميات كبيرة من عقود الزواج والطلاق الرسمية، الممهورة بخاتم شعار الجمهورية، وأزال البيانات المدونة عليها بأسلوب مبتكر باستخدام مادة كيميائية سائلة. بعد ذلك، احتفظ بخاتم شعار الجمهورية الأصلي واستخدمه لإعادة تدوين بيانات عملائه على العقود، مما منحها مظهراً رسمياً.
