تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لعملية التطوير التقني للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وربط قواعد البيانات بها مع بيانات وزارة العدل والمصالح التابعة لها، ووضع قواعد وأحكام تنظيمية موحدة بشأن معاشات أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من المستشار عدنان فنجري وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
اطلع الرئيس على تطورات العمل الجاري لتعزيز فعالية منظومة التقاضي، وسرعة إنجاز القضايا المطروحة أمام المحاكم، لاسيما من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحول الرقمي، بالإضافة إلى استكمال رفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية بجميع المحافظات، والتوسع في إنشاء وتشغيل مكاتب التوثيق والشهر العقاري وربطها بنظام موحد.