EN
انتابت العالم حالة من الفزع بعد عودة ظهور جدري القرود من جديد، حيث ينتشر جدري القرود بشكل كبير فى أفريقيا ، وفى ظل هذه التخوفات كان لوزارة الصحة فى مصر إجراءات استباقية لمواجهة جدري القرود حال ظهوره فى مصر.
يأتي ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان تنشيط الإجراءات الصحية الوقائية المقررة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، في ضوء المتابعة المستمرة للحالة الوبائية لمرض جدري القرود والمنشورات الدورية ذات الصلة.. يأتي ذلك ضمن إطار استمرار رفع درجة الاستعداد بجميع أقسام الحجر الصحي بالمطارات والموانئ والمعابر البرية، وتنشيط كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالمرض في منافذ دخول البلاد.
من جانبه قال النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن علاقة مصر بمنظمة الصحة العالمية جيدة، ومن ثم يجب أن نتعاون معها في تحذيراتها بشأن جدري القرود.
وأشار "رضوان" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أهمية اتباع طرق الوقاية من العدوى وتجنبها، مؤكدًا على دور وسائل الإعلام في التوعية بشأن عدوى جدري القرود.
وطالب عضو لجنة الصحة بمجلس النواب بضرورة قيام وزارة الصحة والطب الوقائي بإرسال تعميم إلى الوحدات الصحية في المحافظات والمستشفيات وخدمات طب الأسرة بشأن طرق الوقاية من جدري القرود ومدى خطورته.
كما أكد على ضرورة إجراء فحص شامل لحديقة الحيوانات، والتعامل عن بُعد بين المواطنين والحيوانات، إضافة إلى إجراء فحص شامل للحيوانات في المحافظات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير إجراءات الحكومة المحتملة حال ظهور جدري القرود فى مصر.
قانون مواجهة الجوائح الصحية
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، ويأتي ذلك بعد إقراره من قبل مجلس النواب الحالي، نظرا لحاجة الوضع الذي نعيشه لاسيما بعد إلغاء قانون الطوارئ، وبالتالي وجبت الحاجه له ليحد من حركة أو أنشطة المواطنين لمواجهة أي وباء.
جاء قانون الجوائح منظمًا للإجراءات التي تقوم بها لجنة الجوائح في حالة انتشار الوباء، حيث حدّد عدد من الاختصاصات التي تقوم بها لجنة إدارة أزمة الجوائح الصحية واتخاذها جميع الإجراءات لمواجهة انتشار الأوبئة.
إجراءات قانون الجوائح الصحية
أعطى القانون الحق للجنة إدارة الأوبئة اتخاذ مجموعة من القرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الصحة العامة، ومنع انتشار الوباء، وتقليل عدد الإصابات، وتتضمن الإجراءات الآتي :
حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.
تعطيل العمل لمدة محددة جزئيًا أو كليًا، في الوزارات وشركات القطاع العام والقطاع الخاص.
تعطيل الدراسة، جزئيًا أو كليًا، بالمدارس والجامعات والمعاهد، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي.
تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة.
تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والتظاهرات والاحتفالات.
تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية ودور السينما والمسارح.
تنظيم أو حظر فتح الأندية الرياضية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية.
تنظيم أو حظر فتح دور العبادة والأماكن الملحقة بها.
إلزام المواطنين باتخاذ كل التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.
تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أجراء بعض الفحوصات الطبية.
