EN
استجابة لمناقشات وتوصيات الحوار الوطني، وفي خطوة اعتبرها البعض نقطة فاصلة في المسار الحقوقي بمصر، وفي إطار حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين ضمان سير العدالة وحماية حقوق المواطنين، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي والحفاظ عليه كإجراء وقائي.
توجيهات الرئيس
استجابة لمناقشات وتوصيات الحوار الوطني التي تميزت بالتعدد والتخصص، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيض الحدود القصوى للحبس الاحتياطي، على أن يتم الحفاظ على الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي يستلزم التحقيق دون أن يتحول إلى عقوبة، مع أهمية التعويض الأدبي والمادي وجبر الضرر لمن يتعرض للحبس الاحتياطي الخاطئ.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "استجابتي لتوصيات الحوار الوطني نابعة من الرغبة الصادقة في تنفيذ أحكام الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"
وأعلن السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، في بيان له، أن الرئيس أحال التوصيات للحكومة لسرعة اتخاد الإجراءات وتفعيل التوصيات المتوافق عليها.
خطوة هامة في تحسين العدالة الجنائية
أوضح النائب أحمد نويصر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تمثل خطوة هامة في تحسين العدالة الجنائية، بشكل يضمن استخدام الحبس الاحتياطي كإجراء استثنائي عند الضرورة فقط.
وقال عضو مجلس النواب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد التزامه بتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز المبادئ الدستورية، وذلك من خلال الاستجابة لمناقشات وتوصيات الحوار الوطني.
وأكد أحمد نويصر أيضًا أن مثل هذه القرارات والتوجيهات تحقق المزيد من العدالة الاجتماعية وتعزز من ثقة المواطنين في النظام القضائي.
الحرص على استمرار الحوار الوطني للوصول إلى أفضل الحلول
ثمن النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري وعضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة توصيات الحوار الوطني للحكومة لتفعيل هذه التوصيات.
وأوضح الأمين العام لحزب الحرية المصري أن القيادة السياسية حريصة على استمرار ومتابعة الحوار الوطني للوصول إلى أفضل الحلول حول التحديات الراهنة، مؤكدًا أن هذه التوصيات التي توافق عليها الحوار الوطني ستكون بمثابة نقطة فاصلة في الحياة الحقوقية والسياسية في مصر.
