قال طارق العوضي، المحامي بالنقض، وعضو لجنة العفو الرئاسي ونائب رئيس كتلة الحوار للشؤون التشريعية والدستورية، أن من توصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية تفعيل استخدام التدابير الاحترازية والبحث عن بدائل أخرى للحبس الاحتياطي.

وأضاف العوضي، خلال مقابلته، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الأشخاص المستحقين للتعويض عن الحبس الاحتياطي، هو المتهم التي تثبت براءته من المحكمة، أو الذي يصدر بحقه من النيابه العامة بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، وأوضح قائلا: "هناك الكثير من الجرائم البسيطة، فمن الممكن أن استعيض ببدائل أخرى بدل الحبس الاحتياطي، وبالفعل هناك بدائل في القانون كالتدبير الاحترازية"

وأفاد العوضي، أنه لم تشهد المحاكم المصرية حالة تعويض واحدة عن الحبس الاحتياطي لأنه لم يكن هناك آلية تطبيق، وهي موجودة الآن ضمن توصيات الحوار الوطني في ملف الحبس الاحتياطي.