تشهد العلاقات المصرية الأوروبية تطورًا كبيرًا وظهر ذلك في ترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين خلال القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي، والذي يؤكد الفرص الكبيرة المتاحة للعمل المشترك من أجل تعزيز جهود التنمية من خلال التركيز على المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتبلغ المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 1.3 مليار يورو في شكل منح وتمويلات مختلطة في قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، وبناء القدرات.

ويستعرض "صدى البلد" خلال التقرير، أبرز محطات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي…

صندوق النقد العربي يتوقع استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر عند 4.2%

صندوق النقد العربي يتوقع معدل نمو 3.7% لبعض الدول المصدرة للنفط

العلاقات الاقتصادية والتجارة والاستثمار

يعد الاتحاد الأوروبي أهم شريك تجاري لمصر؛ حيث يمثل حوالي 25٪ من إجمالي حجم التبادل التجاري مع مصر.

اتفاقية الشراكة

تمت اتفاقية الشراكة منطقة للتجارة الحرة، مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية، ومنح امتيازات كبيرة للمنتجات الزراعية، واعتبارًا من عام 2010، دخلت حيز النفاذ حيث إنها اتفاقية طموحة معنية بالزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية المجهزة.

ووفقا لوفد الاتحاد الأوروبي في مصر، تضاعفت التجارة الثنائية في السلع ثلاث مرات تقريبا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز النفاذ؛ حيث نمت من 8.6 مليار يورو في عام 2003 (السنة التي سبقت دخول اتفاقية الشراكة حيز التنفيذ) إلى 24.5 مليار يورو في عام 2020.

39 ٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أيضا المستثمر الرائد في مصر؛ حيث يبلغ رصيد الاستثمار المتراكم حوالي 38.8 مليار يورو تمثل حوالي 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، وتظل مصر ثاني أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يعمل الاتحاد الأوروبي ومصر باستمرار على تحسين العلاقات التجارية والاستثمارية من أجل تعزيز التنمية والنمو بما يحقق المنفعة المتبادلة، وتصدر مصر في الغالب إلى الاتحاد الأوروبي الوقود والمنتجات التعدينية والكيماويات والمنتجات الزراعية.

التعاون في العلوم والتكنولوجيا

يسترشد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال العلوم والتكنولوجيا بالاتفاقية الأوروبية المصرية للتعاون العلمي والتكنولوجي – خارطة الطريق، التي تم توقيعها في عام 2005.

هورايزون 2020

دخلت مصر في شراكة مع الاتحاد الأوروبي في 51 مشروعا تغطي مختلف القطاعات بما في ذلك المياه والطاقة والغذاء والزراعة والصحة والهجرة والتراث الثقافي، وذلك في إطار برنامج تمويل الاتحاد الأوروبي السابق المعني بالبحث والابتكار، "هورايزون 2020".

اتفاقية "بريما"
في أكتوبر 2017، وقع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية للشراكة في البحث والابتكار بمنطقة المتوسط "بريما" وتعد الشراكة، أكبر برنامج للبحث والابتكار في تاريخ منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وتم تمويلها من خلال مزيج من التمويل من البلدان المشاركة (حاليا 274 مليون يورو) ومساهمة قدرها 220 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.

الإعداد المشترك لبرامج الاتحاد الأوروبي

تم إطلاق برنامج البرمجة المشتركة في مصر عام 2015، استنادا إلى خارطة طريق استرشادية تمت مواءمتها عن كثب مع استراتيجية التنمية الوطنية في البلاد، "استراتيجية التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030".

وانتهى الاتحاد الأوروبي من التحليل المشترك للسياق السياسي، والاجتماعي، والاقتصادي، والتخطيطي في مصر في سبتمبر 2016، ثم تمت الموافقة على استجابة الاتحاد الأوروبي المشتركة في ديسمبر 2017، وقد شكل التحليل المشترك والاستجابة المشتركة معا استراتيجية برمجة الاتحاد الأوروبي المشتركة الجديدة للتعاون الإنمائي في مصر، والتي تم إطلاقها في عام 2018.

وتعكس البرمجة المشتركة للاتحاد الأوروبي أهمية مصر بوصفها شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الجوار الجنوبي.

تم تعديل برامج الاتحاد الأوروبي القائمة، والوقوف على إجراءات جديدة لضمان دعم مصر على النحو الأمثل في هذه الأوقات الصعبة، بحيث تتمكن من التخفيف من أثر انتشار الوباء، والاستجابة إلى الأزمة الصحية المباشرة وما نجم عنها من احتياجات إنسانية واقتصادية واجتماعية وصحية.

89 مليون يورو لدعم النظام الصحي

وقدم الاتحاد الأوروبي دعما قدره 89 مليون يورو لميزانية وزارة الصحة، لدعم النظام الصحي المصري وتعاقد الاتحاد الأوروبي على برنامج متخصص لتنفيذ استجابة فورية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لمساعدة المرأة والفئات الأكثر ضعفا، أما المشروعات التي يمولها الاتحاد الأوروبي وتنفذها منظمات المجتمع المدني المحلية، فقد تم اعتمادها سريعا لضمان حصول الفئات الأكثر ضعفا على الخدمات الصحية.

دعم المؤسسات المالية الأوروبية

وبالتعاون مع المؤسسات المالية الأوروبية، أُعيد توجيه المشروعات القائمة لدعم استجابة مصر إلى كوفيد-19، وقد شمل ذلك الدعم قصير الأمد للقطاع الصحي، بالإضافة للدعم طويل الأمد للشباب، والمرأة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تم تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود من خلال تعديل أو اعتماد برامج نُفِّذت بالشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك الائتمان لإعادة التنمية الألماني KfW وبنك الاستثمار الأوروبي، مع التركيز على إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة والصرف الصحي.

كان تعزيز الوصول إلى التمويل من ركائز استجابة "فريق أوروبا" في مصر، ولا سيما من خلال حشد بنك الاستثمار الأوروبي 1.65 مليار يورو بين أبريل 2020 ومارس 2021 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال العديد من الوسطاء الماليين، والتزام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بتسهيل سداد القروض المستحقة على المشروعات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وفتح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خطوطًا ائتمانية بقيمة 784 مليون يورو للبنوك التجارية، في إطار حزمة التضامن و استجابة لكوفيد-19، و من أجل تقديم الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، وتوفير احتياجات الشركات من السيولة.

"المشاط” تبحث العمل المشترك مع الاتحاد الاوروبي

بحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، اليوم، عددًا من ملفات العمل المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، على رأسها تعزيز استراتيجيات التمويل المناخي واستعدادات مؤتمر المناخ COP29، وذلك استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية للتحول من التعهدات إلى التنفيذ، ذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع شركاء التنمية لمتابعة المحافظ الاستثمارية المشتركة والأولويات المستقبلية.