EN
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للجزائر قدر بنسبة 4.2 بالمائة عام 2023 مقابل نحو 3.6 في المئة في عام 2022، وكان هذا النمو بمثابة تعاف واضح من الآثار الاقتصادية الكبيرة لجائحة كوفيد- 19 والصدمات الخارجية الناجمة عن التوترات الجيوسياسية العالمية التي طبعت سنتي 2022 و 2023.
وأشار التقرير إلى أن قطاع النفط والغاز الذي شهد نمواً بنسبة 4.5 بالمئة في عام 2023 يظل عنصراً حاسماً في الاقتصاد، إلى جانب مساهمات القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والبناء والخدمات التي نمت مجتمعة بنسبة 4.1 بالمئة. وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يستقر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند مستوى 4.2 بالمئة مدعومًا جزئيًا بالإنفاق المالي ال قبل أن يتراجع إلى نحو 3.9 بالمائة في عام 2025 بما يعكس القيود المتوقعة من التمويل والقيود 31 في القطاعات غير النفطية.
وأكد التقرير على أنه لا يزال التضخم وبشكل خاص ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يشكل مصدر لمستهدفات النمو، على الرغم من أنه من المتوقع أن يبدأ في التباطؤ وتسعى الجزائر في السنوات الأخيرة لإنجاح مسار بناء النموذج الاقتصادي الجديد المبني على التنويع الاقتصادي،
وأوضح التقرير التزام الحكومة الجزائرية بالعمل على إزالة كل العراقيل التي تحول دون بناء اقتصاد قوي ومرن سيما من خلال تحسين بيئة الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد، وشملت أهم الإصلاحات عصرنة النظام المصرفي والمالي من أجل تعزيز الأداء والنجاعة، وإصلاح القطاع العمومي التجاري، وحوكمة المؤسسات العمومية وتحسين جاذبية مناخ الاستثمار. وتطوير العقار الاقتصادي وضمان الاستغلال الأمثل له، وتعزيز اقتصاد المعرفة والبحث والتنمية والابتكار ودعم التحول الرقمي للإدارة العمومية من أجل إلغاء الطابع المادي للإجراءات الإدارية، ورقمنة مختلف الخدمات ضمانا للمزيد من الشفافية والسرعة في معالجة الملفات وتحسين نوعية الخدمة العمومية تتوقف الآفاق الاقتصادية للجزائر على المدى المتوسط على مدى نجاح جهود التنويع والقدرة على جذب الاستثمارات الخاصة. وتشمل المخاطر استمرار التضخم وتقلب أسعار المواد الهيدروكربونية، والتحديات البيئية. وعلى العكس من ذلك، من الممكن أن تعمل الإصلاحات الهيكلية المستدامة والشاملة على تحفيز النمو وخلق فرص العمل، وتعزيز اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة.
