EN
إقبال ضعيف شهدته المهلة الأولى التي حددها قانون التصالح في مخالفات البناء، التي أوشكت على الانتهاء في شهر نوفمبر المقبل، ما دعا مجلس النواب للإعلان عن تدخله بسبب عدم الإقبال الكبير من المواطنين للتصالح.
وكان مجلس النواب قد أصدر للمرة الثالثة تشريعا جديدا فيما يخص التصالح في مخالفات البناء، من خلال إصدار قانون وتعديله ثم إصدار قانون جديد.
البرلمان يتدخل بسبب أزمة التصالح
ورغم التسهيلات التي تضمنها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، إلا أن الإقبال ضعيف جدا من جانب المواطنين للتصالح على المخالفات.
وفي ظل الأعداد المحدودة التي تقدمت للتصالح في مخالفات البناء، يتدخل مجلس النواب لقياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، وأسباب عدم تفاعل المواطنين مع القانون.
وقال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد جلسات في البرلمان لقياس أثر تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء.
الحكومة تتعهد بتيسير الإجراءات
في المقابل، تسارع الحكومة الوقت لتسهيل الإجراءات بشكل أكبر على المواطنين للتصالح في مخالفات البناء، إذ تابع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ما تم تطبيقه من خطوات واجراءات لإتمام ملفات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها ان تسهم فى التعامل مع اى مشكلات او تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الاجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت فى طلبات واجراءات التصالح الخاصة بهم.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالاسراع في تسهيل الإجراءات لإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، إذ شددت على سرعة البت فى مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لإتمام اجراءات التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون الذي تم إقراره مؤخراً، ولائحته التنفيذية، منوهة إلى ما تم تشكيله من لجان داخل المحافظات، وتجهيز المقرات الخاصة بهذه اللجان، وتدريب القائمين على تنفيذ القانون، سعيا لسرعة إنجاز مختلف الاجراءات الخاصة بالتصالح فى سهولة ويسر.
