EN
علق إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وقال إيهاب منصور في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أنا متفائل بالإجراءات التي يتم اتخاذها من التنمية المحلية من أجل تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء".
وأضاف إيهاب منصور: "يتبقى تنفيذ القرارات والإجراءات على أرض الواقع من أجل القضاء على مخالفات البناء".
وتابع إيهاب منصور: "لابد من تواجد متابعة للجان التي تعمل في ملف التصالح على مخالفات البناء على أرض الواقع".
وأكمل إيهاب منصور: "لابد من التحرك في ملف الإيجارات القديمة ووضع حلول مرضية لكافة الأطراف".
التصالح في مخالفات البناء
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات في إطار تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إبراهيم شامة، مدير إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد شريف مشالي، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح في مخالفات البناء، وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم في التعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولاً لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت في طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، لسرعة البت في مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لإتمام إجراءات التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون الذي تم إقراره مؤخراً ولائحته التنفيذية، منوهة إلى ما تم تشكيله من لجان داخل المحافظات، وتجهيز المقرات الخاصة بهذه اللجان، وتدريب القائمين على تنفيذ القانون، وذلك سعياً لسرعة إنجاز مختلف الإجراءات الخاصة بالتصالح بسهولة ويسر.
