كشف وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أبرز المعوقات التي تواجه المواطنين بشأن التصالح على مخالفات البناء وذلك بعد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي بشأن خطوات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

معوقات تطبيق قانون التصالح

وقال “عزت” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن من أبرز المشاكل التي تواجه تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد : المخالفة علي الاراضي الزراعية وليس علي الحيز العمراني بالاضافة لمبان مخالفة تحتاج تعديلا في قانون الزراعة حتي يتم التصالح عليها، بالاضافة الى البطء في اجراء عملية التصالح ما تسبب في عزوف المواطنين عن التصالح.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الى أن اللجنة عقدت اجتماعا امس مع وزيرة التنمية المحلية لنقل المشكلات التي تواجه تطبيق القانون الجديد الخاص بالتصالح في مخالفات البناء وبناء عليه قام النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة بشرح التحديات التي تواجه عملية التصالح في مخالفات البناء لتسهيل سرعة اجراء التصالحات خلال الفترة المقبلة.

مصير طلبات التصالح القديمة

وعن مصير طلبات التصالح القديمة التي لم تنته من التصالح بشكل نهائي بسبب انتهاء صلاحية القانون قال النائب وفيق عزت، إن طلبات التصالح الخاصة بالمواطنين القديمة مستمرة وعلي المواطن تجديد الطلب ولكن لن يدفع نقودا قام بدفعها مسبقا وسوف يتمتع بنفس المميزات الخاصة بالقانون الجديد ولن يضار.

ووجه النائب وفيق عزت نداء للمواطنين بسرعة التوجه لإنهاء اجراءات التصالح حتي لا يتعرض للعقوبة، محذرا المواطنين من التعديات الجديدة علي الاراضي والبناء عليها لكون القانون الجديد لن يقبل اي طلبات تصالح بعد 15/10/2023 وحال التعدي سواء ببناء دور زيادة على المبني او بناء مبني جديد بالمخالفة للقانون سوف يتعرض لعقوبات تصل للسجن والازالة والغرامة تصل لـ 500 الف جنيه واعتبار هذه الجريمة مخلة بالشرف مما يحرم المواطن من جميع اشكال الدعم الذي توفره الدولة له وأبرزه الاسمدة والتموين.

وأشار النائب وفيق عزت الي أن جميع الاراضي الزراعية يتم تصويرها جويا وحال اكتشاف اي مخالفة يتم توقيع أشد العقوبات علي المخالف.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي عقد اجتماعا وزاريا لمتابعة خطوات تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء بحضور وزيرة التنمية المحلية ووزير الاسكان ومدير ادارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولفيف من الشخصيات المسئولة في الدولة.