EN
علقت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت خطاب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم ":" هناك جهد مبذول في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ".
وأضافت: " قانون الإجراءات الجنائية في غاية الأهمية، واللجنة التشريعية والدستورية تدرس مشروع القانون الجديد، والمجلس القومي لحقوق الإنسان يشارك في أعمال اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها في مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية ".
وتابعت خطاب :" الدستور يؤكد أن حقوق الإنسان احد أركان وأعمدة النظام السياسي"، مضيفة:" قانون الإجراءات الجنائية تعرض لتعديلات جزئية عديدة لمواكبة التطورات لكن نحيي مجلس النواب على مناقشة مشروع جديد للإجراءات الجنائية ".
وأكملت:" يتم دراسة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعمق كبير وتمت مناقشة كافة الملفات ومنها الحبس الاحتياطي ".
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تناقش، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي من المنتظر عرضه على مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي تبدأ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مناقشته من الثلاثاء المقبل، على 4 ملامح رئيسية.
ويأتي في مقدمة ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك، كونها ممثلة للمجتمع المصري.
كما تركز تعديلات قانون الإيجارات الجنائية على الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، وخاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك فى حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
ويتضمن القانون تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقاً للغاية من كونه تدبيراً احترازياً وليس عقوبة، فضلاً عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
كما يركز إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
