أشاد الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس المكتب التنفيذي للحزب بتبني مجلس النواب إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، مؤكدا أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومخرجات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيه كل فئات المجتمع .

وقال مرشد - في تصريحات اليوم - ان ملامح مشروع القانون تؤكد حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل لافتا إلى أن ن قانون الإجراءات الجنائية مضى على صدوره أكثر من سبعين عاما، الأمر الذي أدى إلى وجود ضرورة ملحة لتعديله بشكل كامل لأنه لم يعد صالحا في ظل متغير العصر

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على حرص الدولة المصرية على الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتحقيق العدالة الناجزة، ومواكبة متغيرات العصر في إجراءات التقاضي من خلال الالتزام بالقانون والدستور.

وأشاد مرشد بخفض مدة الحبس الاحتياطي في قضايا الجنح لـ4 شهور كحد أقصى، وفي القضايا الجنائية تصل لـ12 شهر كحد أقصى، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز المدة 24 شهرًا،مؤكدا أن هذه التعديلات تؤدي إلى سرعة إجراءات التقاضي.