EN
في خطوة لفتح آفاق جديدة لنمو سوق المال المحلية وجذب الاستثمارات فى مختلف القطاعات الحيوية، تحركت الحكومة للتوصل لاتفاقيات مع الدول العربية لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي، وذلك عقب اعتزام السعودية تحويل ودائعها حسب تصريحات المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، خلال اجتماع عقد مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وجاءت تصريحات وزير الاستثمار السعودي؛ لتعكس عمق العلاقات المصرية السعودية والتي تتخطى ملفي السياسة والاقتصاد؛ وهو ما يعني استمرار دعم المملكة العربية السعودية لما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات سواء علي الساحة الإقليمية والمحلية لضمان الاستقرار للمنطقة والوصول لحالة من التهدئة بين أطراف الصراع الحالي.
ودائع السعودية بالبنك المركزي
من جانبه، قال الدكتور محي عبد السلام، الخبير الاقتصادي، إن قرار المملكة العربية السعودية بتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري بقيمة 10.3 مليار دولار إلى استثمارات مباشرة خطوة إيجابية تعزز الاقتصاد المصري وتخفض الدين الخارجي، موضحاً أن هذه الخطوة تزيد من الاحتياطي النقدي، وتعزز قيمة العملة المحلية، وتدعم استقرار سعر الصرف.
وأضاف "عبد السلام" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تحويل الودائع لاستثمارات يشبه ما حدث مع الإمارات في صفقة رأس الحكمة، حيث ستساهم هذه الاستثمارات في سد الفجوة التمويلية وزيادة الإنتاج والصادرات، مما يعزز الثقة في السوق المصري ويزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
إجمالي ودائع الدول العربية
أكد الخبير الاقتصادي، أن القرار يوفر السيولة اللازمة لتمويل المشروعات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، ويخلق فرص عمل ويخفض معدلات البطالة والتضخم، متوقعًا توقيع صفقة استثمارية كبيرة بين مصر والسعودية قريبًا، مؤكدا أنها تسهم في سد الفجوة التمويلية بشكل آمن عند تحويلها لاستثمارات في مشروعات لتلبية احتياجات السوق المصري وزيادة الإنتاج وزيادة حجم الصادرات للخارج ما يسهم في زيادة العملة الصعبة، وكسب ثقة المستثمرين في السوق المصري ما يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية ويرفع من معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أن هذا القرار يسهم في توفير السيولة في السوق المصري لتمويل المشروعات ودعم استقرار الاقتصاد المصري، موضحا أن هناك توجهات سعودية لزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال الأيام المقبلة وذلك خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في حل أكثر من 70% من المشاكل التي تواجه المستثمرين السعوديين، مضيفا أن هذه الاستثمارات تعمل على دوران عجلة الإنتاج وتوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يقلل من معدل البطالة، إضافة إلى زيادة الإنتاج وزيادة المعروض منه بالأسواق وتأثيره بالإيجاب على خفض معدلات التضخم والقضاء على احتكار وجشع التجار، موضحا أن هناك توقعات تشير إلى توقيع صفقة استثمارية كبيرة بين الجانبين المصري والسعودي على غرار صفقة رأس الحكمة .
كما رحب أبوبكر الديب الباحث في الشئون الاقتصادية والعلاقات الدولية ومستشار المركز العربي للدراسات بتصريحات وزير الاستثمار السعودي، بتوجيه المملكة بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مص، وتوجه بتحويل ودائعنا في مصر إلى استثمارات، مضيفا أن إجمالي الودائع السعودية لدى البنك المركزي بلغت نحو 10.3 مليار دولار، حيث سجلت الودائع قصيرة الأجل نحو 5 مليارات دولار، فيما سجلت الودائع طويلة ومتوسطة الأجل نحو 5.3 مليار دولار، بحسب تقرير الوضع الخارجي الصادر عن البنك المركزي، وأن تحويلها لاستثمارات ينعش الاقتصاد المصري ويرفع من قيمة الجنيه مقابل الدولار.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد "، أن الفالح شدد على أن حكومتي المملكة العربية السعودية ومصر تسعيان للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وهو امر يشجع علي تدفق الاستثمارات السعودية في شرايين الاقتصاد المصري، وتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات، فضلا عن أرتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر من 30 مليار الي 60 مليار دولار خلال 10 سنوات، مشيرا إلى ان أهم عوامل انتعاش هذه الاستثمارات هو التقارب والتفاهم الشديدان بين قيادتي وشعبي البلدين، ورؤية المملكة 2030 التي دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، فضلاً على الإصلاح الاقتصادي الذي قامت الحكومة المصرية بتطبيقه عام 2016، بهدف جذب الاستثمارات الخارجية، خصوصا الاستثمارات السعودية لكبر حجمها.
وأضاف أبوبكر الديب أنه من ضمن العوامل التي شجعت على الاستثمارات السعودية في مصر، مجال التشريعات القانونية بإنهاء أي أزمة على وجه السرعة، إضافة إلى إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، ومد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية، موضحا أن الرياض والقاهرة عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية، منها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدين إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لأفريقيا وأوروبا، ووجود علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
في وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنه تلقى تأكيدات بالإبقاء على ودائع بقيمة 19 مليار دولار لدول عربية لدى البنك المركزي المصري حتى نهاية برنامج قرض الصندوق في سبتمبر 2026، ولن يتم استخدامها لـشراء أسهم أو ديون.
وجاء ذلك بحسب ما تضمنه تقرير الخبراء بشأن إتمام المراجعتين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الصادر له والمنشور على موقعه الإلكتروني.
تحتفظ دول خليجية وعربية بودائع لدى البنك المركزي بنحو 31 مليار دولار منها لصالح السعودية والإمارات وقطر والكويت، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر على موقعه الإلكتروني
جدير بالذكر، أن إجمالي ودائع لدول عربية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي المصري زاد بنحو 500 مليون دولار ليسجل 16.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 16 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر للبنك المركزي المصري.
وكانت حوّلت دولة الإمارات مؤخرا ودائع قيمتها 11 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات ضمن شراكة مشروع رأس الحكمة، وتراجع الدين الخارجى لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار فى نهاية مايو 2024 مقابل 168.03 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار بنسبة تقدر بحوالى 8.43٪، ويُعد هذا الانخفاض خلال الأشهر الخمسة محل المقارنة الأكبر حجما فى تاريخ المديونية الخارجية على الإطلاق.
