EN
الاقتصاد المصري يتنفس الصعداء.. مقولة ليست ضربا من الخيال ولكنها واقعا ملموسا ستشهده مصر خلال الأيام القلائل المقبلة بعد حالة من التخوف شهدت الشارع المصري بعد تحريك سعر المحروقات و ما تلاه من زيادة في تسعيرة تكلفة ركوب المواصلات بواقع 25% عما كانت عليه.
تصريحات خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي أمس؛ بشأن تحويل ودائع بلاده لدي البنك المركزي المصري لاستثمارات حقيقية داخل السوق المصرية؛ ربما كسرت جمود ما يشهده الاقتصاد حالة من الركود بسبب التداعيات الجيوسياسية الراهنة.
ماذا يعني تصريح وزير الاستثمار السعودي
تصريح المسئول السعودي يعكس عمق العلاقات المصرية السعودية والتي تتخطى ملفي السياسة والاقتصاد؛ وهو ما يعني استمرار دعم المملكة العربية السعودية لما تقوم به الدولة المصرية من إجراءات سواء علي الساحة الإقليمية و المحلية لضمان الاستقرار للمنطقة والوصول لحالة من التهدئة بين أطراف الصراع الحالي.
من الناحية الاقتصادية والمالية؛ تأتي التصريحات بمثابة تنازل ضمني عن ودائع المملكة العربية السعودية الموضوعة داخل خزانة البنك المركزي لدعم الاحتياطي النقدي؛ والتي تقدر 10.3 مليارات دولار ؛ نصفها مستحق الأداء خلال عامين بقيمة تقدر بـ5.3 مليار دولار.
مزايا في الطريق
من المعروف أن ضخ تلك المبالغ بصورة حقيقية في شرايين الاقتصاد القومي يعني المزيد من فرص العمل للشباب المصري جراء تدشين وتشغيل تلك المشروعات خصوصا في قطاعات التطوير العقاري والسياحي و بعض الأنشطة الصناعية والزراعية؛ وبالتالي يساعد الدولة المصرية في الحد من نسب البطالة بجانب دعم اكبر لتوجهات الدولة في الحد من التضخم ورفع معدلات النمو.
تستهدف تلك الخطوة أيضا في معاونة الحكومة في دعم توجهاتها لخفض معدلات الدين العام وتقليل الفجوات التمويلية والحد من سداد فوائد دورية نتيجة الاحتفاظ بالودائع الأجنبية لدي البنك المركزي المصري وبالتالي يساعد في تقليص سعر الصرف الأجنبي المتفاقم في الوقت الحالي.
مصر و المؤسسات الخارجية
قبل انقضاء الأسبوع الماضي حسمت مصر الشريحة الثالثة من قيمة التسهيل الائتماني الممدد لدعم الاقتصاد القومي بقيمة تبلغ 820 مليون دولار من اصل 8 مليارات دولار جرى الاتفاق عليها في مارس الماضي لدعم الاقتصاد القومي.
صندوق النقد الدولي خلال تقرير المراجعة اعترف أن الاقتصاد المصري لا يزال يتعافى من التداعيات الإقليمية وفي طريقه للنمو في ظل الإصلاحات المؤسسية التي اتبعتها الحكومة؛ باعتبارها أحد شروط صرف مبلغ الشريحة الثالثة.
