EN
خلال أسابيع سيتم غلق باب التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي أصبح المخالفون في ورطة، إلا إذا أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتمديد مهلة التصالح في مخالفات البناء، وهي السلطة التي منحها له قانون التصالح الجديد الذي أوشك على انتهاء المدة الخاصة التي وضعها فيه.
ويتيح قانون التصالح في مخالفات البناء للمواطنين التصالح على المباني بمختلف أشكالها سواء سكنية أو إدارية، وذلك مقابل رسوم حددها القانون تسد إما على مرة واحدة والتي يترتيب عليها خصم 25% من القمية الإجمالية للتصالح، أو على أقساط والتي يتم تحصيل فوائد عليها إذا تخط الثلاث سنوات.
وتنتهي مدة التصالح في مخالفات البناء في شهر نوفمبر المقبل، باعتبار أن مدة التصالح بدأت في شهر مايو، ذلك بموازنة المدتين مع قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي نص على أنه يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأصبح المواطنون المخالفون مطالبون بإنهاء إجراءات التصالح على المباني الخاصة بهم خلال الأسابيع المقبلة، وقبل انتهاء المدة القانونية المحددة في ضوء ذلك.
هل تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء؟
بموجب القانون هناك صلاحية أمام رئيس الوزراء لمد مهلة التصالح في مخالفات البناء، وبالتالي من المتوقع أن يتم مد مهلى التصالح على مخالفات البناء بقرار من الحكومة.
ونص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
هل تزداد رسوم التصالح في مخالفات البناء
وتظل رسوم التصالح في مخالفات البناء كما هي حتى لو تم مد مهلة التصالح لفترة جديدة بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
ويدفع الراغب في التصالح رسم فحص نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
حالات يمكن التصالح عليها
وقبل انتهاء مهلة التصالح، نشير إلى الحالات التي يمكن التصالح عليها وهي تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة. والتعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة أو الواقعة على الشوارع التخطيطية التي لم يكتمل تنفيذها على الطبيعة.
تتضمن التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق، المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز
ويجيز التصالح في المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وفقًا لقانون البناء المشار إليه؛ بشرط ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة، وبموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
شمل ذلك البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقًا للقوانين المنظمة لذلك، وتغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، شريطة عدم تعارض الاستخدام المطلوب التصالح عليه مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.
