ركزت الحكومة المصرية كافة جهودها خلال السنوات الماضية وخاصة في العامين الماضيين على جذب الاستثمارات وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف؛ إذ تعد مصر واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص المحلي أو الأجنبي.

جذب الاستثمارات رغم التغيرات الجيوسياسية

وكان هدف الحكومة تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، رغم التحديات والتغيرات الدولية الاقتصادية والجيوسياسية الغير مسبوقة التي عصفت ولا تزال باقتصاديات الدول الناشئة.

وفي هذا الصدد، أكدت موازنة العام المالى الجديد 24/2025 قدره الدولة المصرية على جذب الاستثمارات الأجنبية، وأنه بالرغم من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على تدفقات الاستثمار الأجنبى بوجه عام، إلا أن صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر ارتفعت بشكل مطرد من عام 2021/20 من نحو 5.2 مليار دولار إلى الضعف تقريبا (نحو 10 مليارات دولار) فى عام 22/ 2023.

محافظ دمياط: تشجيع الاستثمار بمدينة رأس البر

استعدادات عربية وأجنبية للمشاركة في قمة الاستثمار .. نوفمبر المقبل

وأشارت الموازنة إلى أن حجم تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر شكلت نحو 75.8% من إجمالى التدفقات فى دول شمال إفريقيا. وفى إطار خطة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى خلال العام المالى الجديد، تركز التوجهات الحكومية الداعمة والمحفّزة للاستثمار الأجنبى المباشر على الترويج المكثف لفرص الاستثمار فى المحافل الدولية فى ظل سلامة المناخ الاستثمارى لمصر، دعوة الشركات الأجنبية لتوطين مشروعاتها فى مصر للاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز، ووفرة العمالة المدربة والبنية الأساسية واتساع الأسواق المحلية والقدرة على النفاذ للأسواق الخارجية، فى ظل الحوافز المقررة بقوانين الاستثمار.

تهيئة مناخ الاستثمار المصري

وفي هذا الإطار، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قامت بجهود عظيمة خلال السنوات الماضية لتهيئة مناخ الاستثمار المصري منها تنفيذ بنية تحتية قوية وبنية تشريعية اقتصادية جاذبة ومحفزة للاستثمارات وإصدار العديد من القرارات والتشريعات التي تيسر على المستثمرين وإزالة العقبات والصعوبات التي تواجههم.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك العديد من المشروعات القومية الكبرى ومشروعات الاقتصاد الأخضر، هذا ما جعل المناخ الاستثماري المصري متميز وجاذب للاستثمار الأجنبي.

وأشار الإدريسي، إلى أن التقارير الدولية تؤكد قوة الاقتصاد المصري ومكانة مصر أفريقيا وعربيا كوجهة استثمارية ما يعد تسويقا للاستثمار في مصر باعتراف المؤسسات الدولية ويساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الأجنبية في مصر خلال الفترة القادمة.

وقد وضعت موازنة العام المالى الجديد 24/2025 خطة متكاملة لتحفيز وتشجيع الاستثمارات الأجنبية لمصر على غرار صفقة رأس الحكمة، التى مثلت خلال العام الجارى 2023/24 إيرادا استثنائيا وأحدثت توازنا ماليا واقتصاديا للاقتصاد المصرى.

الاستثمار الأجنبي المباشر

وتوقعت الموازنة ارتفاع قيمة صافى هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 35 مليار دولار فى عام الخطة 24/25 مقابل 30 مليار دولار فى عام 2024/23، بعد توقيع الاتفاقية المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإقامة التجمعات العمرانية والسياحية بمنطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى الغربى، والتى تضمنت تدفقات أجنبية قدرها 24 مليار دولار (بخلاف تحويل ودائع لدى البنك المركزى قيمتها 11 مليار دولار لاستثمارات محلية).

وجدير بالذكر، أن أسفرت حسابات المعاملات الرأسمالية والمالية للاقتصاد المصري، عن ارتفاع صافي التدفق للداخل بنحو 8.4 مليار دولار في النصف الأول للعام المالي الماضي، مقارنة بـ 12.8 مليار دولار لنفس فترة المقارنة السابقة عليها.

وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على تذليل المعوقات أمام المستثمرين من خلال تخفيف الأعباء

كتلة الحوار: مشروعات الاستثمار الزراعي حققت الأمن الغذائي

أرجع البنك المركزي المصري، ذلك في تقرير حديث، إلى تحقيق الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفقات للداخل 5.5 مليار دولار مقارنة بـ 5.7 مليار دولار، وتدفقت 6 مليارات دولار لقطاع البترول مقارنة مع 6.6 مليار دولار في فترة المقارنة.

وحقق التدفق للخارج للاستثمارات الأجنبية للقطاع البترولي 422 مليون دولار، مقابل 857 مليون دولار في فترة المقارنة.