يزداد الحد الأدنى للاشتراك التأميني للموظفين بنسبة 15% خلال أشهر قليلة، وذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وكذلك اللائحة التنفيذية للقانون، والتي حددت وضوابط زيادة الاشتراك التأميني ووضعت محددات واضحة لتلك الزيادة وكذلك موعد إقرارها.
زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني 15%.
ويترتب على زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني سواء الحد الأدنى أو الحد الأقصى، زيادة مماثلة في الحد الأدنى والأقصى في المعاشات، لكن تختلف نسبة الزيادة فهي غير محددة بقانون، على عكس نسبة زيادة الاشتراك التأميني التي تم وضع نسبة معينة لها للزيادة، وإن كانت تلك النسبة يعمل بها بشكل مؤقت وبالتحديد حتى 2027، إذ نص القانون على أن تكون الزيادة 15% لمدة 7 سنوت من تاريخ العمل بالقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يتم ترك الأمر للهيئة القومية للتأمينات لتحدد نسبة تلك الزيادة.
وتنص المادة 53 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه يتم زياده الحد الأدنى والحد الاقصى بواقع 15 ٪ كل عام و لمده سبع سنوات.
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قرارًا بـ زيادة الحد الأدنى للاشتراك التأميني بواقع 15%، على أن تكون الزيادة بداية من شهر يناير المقبل.
العامل يسدد قيمة الاشتراك التأميني مع الشركة
ويشترك الموظف والعامل المؤمن عليه مع الشركة في دفع الاشتراك التأميني السنوي، إذ ينص القانون على أنه يسدد صاحب العمل اشتراكًا عن الموظف شهريا بنسبة 17.25% من أجر الاشتراك للعاملين في الحكومة ، أما في القطاع الهام فتزيد النسبة، حيث تكون 18.25%، ويكون القطاع الخاص النسبة الأكبر حيث يسدد عن العامل 18.75%.
وحاليًا، تبلغ قيمة الحد الأدنى للاشتراك التأميني 2024 ليصبح 2000 جنيه ، أما الحد الأقصى للاشتراك التأمينى 2024 فسجلت 12600 جنيه.
وتباعًا، ارتفع الحد الأدنى للمعاش وكذلك الحد الأقصى، وبلغ الأول 1300 جنيه، فيما بلغت قيمة الثاني 10080 جنيه.
وفي ضوء ذلك نوضح بعض الأمور المتعلقة بأجر الاشتراك التأميني، في ضوء زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني المنتظرة وكذلك الحد الأقصى.
الأجر الأساسي والأجر المتغير
يعتبر الأجر الأساسي فى يناير من كل عام والذي يتم على أساسه الزيادة، هو أجر أساسي ديسمبر للعام المنتهي مضاف إليه العلاوة الدورية المقررة من الشركة للعاملين بحد أدني 3 % من الاجر التأميني للعام المنتهي.
أما الأجر المتغير،فهو ما يستحق للمؤمن عليه من عناصر الأجر غير المرتبطة بإنتاجية المؤمن عليه كالبدلات (البدلات التى لها صفة الثبات والدورية وهى البدلات التي تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة ، بدلات الإقامة في المناطق التي تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ، البدلات الوظيفية التي يقتضيها أداء وظائف بذاتها وتستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة ) والعلاوات الخاصة والعلاوات الاجتماعية وغير ذلك من عناصر الأجر ، وتحدد بالأجر المنصرف في يناير من كل عام.