فعاليات الشمول المالي 2024.. تحرص البنوك العاملة في مصر، علي تنفيذ توجيهات البنك المركزي المصري في تنفيذ فعاليات الشمول المالي في مصر خلال عام 2024، وتضمن تلك الفعاليات تقديم خدمات بنكية مجانية للمواطنين.
وينتظر المصريون موعد فعاليات الشمول المالي التي تنفذها البنوك العاملة في مصر، تنفيذًا لتوجيهات البنك المركزي المصري، ويتساءلون عن موعد فعاليات الشمول المالي القادمة، للحصول علي الخدمات التي يحددها البنوك بالمجان.
احتفالية عيد الفلاح
وتأتي من ضمن فعاليات الشمول المالي القادمة، احتفالية الفلاح في الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر بالتزامن مع عيد الفلاح، ومن المقرر أن تحتفل البنوك العاملة في مصر، وعددها 37 بنكًا، باحتفالية الفلاح وتقديم خدماتها المجانية إبتداءاً من يوم الأحد الموافق 1 من شهر سبتمبر القادم.
ويأتي من ضمن فعاليات الشمول المالي المتبقية من عام 2024، احتفالية الإدخار في الفترة من 15 إلى 31 أکتوبر، بالتزامن مع الأسبوع العالمي للشمول المالي واليوم العالمي للادخار، بينما تأتي احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم في الفترة من 1 إلى 15 ديسمبر، بالتزامن مع احتفالية اليوم العالمي لذوي الهمم.
خدمات بنكية بالمجان
وتبدأ البنوك العاملة في مصر، منذ يوم 1 سبتمبر القادم، في تقديم عدد من الخدمات البنكية بالمجان للمواطنين، وتتضمن الخدمات المصرفية والمنتجات البنكية والفعاليات الخاصة بالشمول المالي المجانية، الخدمات الآتية:
1- فتح الحسابات البنكية بجميع أنواعها للعملاء الجدد بدون رسوم وبدون حد أدنى لفتح الحسابات.
2- إصدار البطاقات الائتمانية والبطاقات المدفوعة مقدمًا والبطاقات المدينة للعملاء.
3- تفعيل البطاقات الائتمانية واستخدامها في معاملات الشراء.
4- إنشاء المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية وتشجيع العملاء على تفعيل محافظهم واستخدامها.
5- التواجد خارج فروع البنوك وعرض المنتجات المصرفية الملائمة، على أن يتم إحاطة قطاع الشئون المصرفية بالبنك المركزي بأماكن التواجد.
فعاليات الشمول المالي
وكان قد حدد البنك المركزي المصري، 6 فعاليات للشمول المالي في مصر يتم تنفيذها على مدار العام، ومنها احتفالية المرأة بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة في الفترة من 8 إلى 31 مارس.
كما تضمن الفعاليات اليوم العربي للشمول المالي، بالتزامن مع اليوم العربي للشمول المالي في الفترة من 1 إلى 30 أبريل، إلي جانب احتفالية الشباب في الفترة من 1 إلى 15 أغسطس بالتزامن مع اليوم العالمي للشباب،
قانون البنك المركزي
وفي سياق متصل، يتضمن قانون البنك المركزى الجديد، علي حزمة من الإجراءات والجزاءات التأديبية حال قيام البنوك بممارسات خاطئة وغير مشروعة، ونص القانون على أن للبنك المركزى اتخاذ أي من الإجراءات أو الجزاءات المنصوص عليها بالمادة (147) من هذا القانون حال تحقق أي من الحالات الآتية:
- قيام البنك بممارسات مصرفية غير سليمة.
- عدم التزام البنك بأي من الإجراءات المتخذة في شأنه عملاً بنص المادة (144) من هذا القانون.
- التباين الكبير بين آجال استحقاق أصول البنك والتزاماته.
- ارتفاع تكلفة السيولة لدى البنك نتيجة الاعتماد على التمويل الاستثنائي أو غيره من الموارد المكلفة.
- انخفاض جودة أصول البنك بما من شأنه المساس بالسلامة المالية للبنك أو بمصالح المودعين.
- انخفاض مستوى الأرباح المحققة بما من شأنه تهدید استمرارية البنك على المدى المتوسط أو البعيد.
- تراجع مؤشرات السلامة المالية للبنك.
- وجود قصور في نظم الحوكمة أو إدارة المخاطر أو الرقابة الداخلية أو السياسات المحاسبية.