EN
كشفت تحريات الأمن الوطني في قضية التمويل الجديدة المتهم فيها يحيى موسى و16 آخرين، رقم 12989 لسنة 2024 جنايات العجوزة المقيدة برقم 2989 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا مفاجآت، ويرصد موقع صدى البلد التفاصيل الكاملة.
تحريات الأمن الوطني في قضية يحيى موسى
وكشفت تحريات الأمن الوطني أنه نفاذا لمخطط المتهم يحيى موسى وقيادات الإخوان الهاربة، اضطلع متهمين في القضية بإمداد بعض أعضاء الجماعة وذويهم داخل البلاد بأموال عبر حوالات بريدية ومحافظ نقدية، ومساعدات عينية، بالإضافة لاضطلاع المتهمين المحالين للمحاكمة في القضية رقم 1552 لسنة 2018 بالمساهمة في توفير بعض الأموال.
واتفق المتهم الخامس مع آخر متوفي على انهاء اجراءات استخراج جواز سفر المتهم الثاني في القضية والهارب في الخارج نظير تقاضيه مبلغ مالي، ونفاذا لذلك اتفق مع المتهم محمد عبدالنبي المحبوس على ذمة القضية رقم 483 لسنة 2021 على انهاء تلك الإجراءات رغم عدم مثول المتهم الثاني بشخصه وعدم تحديد موقفه من أداء الخدمة العسكرية نظير تقاضيه مبلغ 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة.
كما أكدت تحريات الأمن الوطني في قضية يحيى موسى أن هروب المتهمين الثاني والثالث والخامس عشر إلى الخارج خشية من الملاحقة الأمنية كان بطريق التسلل عبر الحدود الجنوبية للبلاد بطريق غير مشروع.
وقالت تحريات قطاع الأمن الوطني في القضية أن المتهم يحيى موسى عضو مكتب إدارة الجماعة بالخارج اتفق على وضع مخطط عام لاستهداف توفير التمويل اللازم لتحقيق أغراض الجماعة المتمثلة في استمرار فعالياتها التنظيمية وحراكها المسلح ضد مؤسسات الدولة من خلال دعم أعضاء الجماعة الهاربين خارج البلاد والمتواجدين على ذمة قضايا في مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني، أن المخطط تضمن دعم ذوي العناصر ماديا ولوجستيا بهدف ضمان استمرار انضمامهم للجماعة واستقطاب آخرين من ذويهم لصفوفها ومن ثم تنفيذ المخططات الرامية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وصولا لتنفيذ أهداف ومخططات الجماعة.
وأضافت تحريات قطاع الأمن الوطني، أن المتهم القيادي يحيي موسى كلف المتهمين محمد حسين وشهرته محمد ولي الله وإبراهيم حجاج وعاصم شلضوم الهاربين في خارج مصر باستغلال أرباح شركتهم الخاصة بالمقاولات في تقديم الدعم لأعضاء الجماعة الهاربين في الخارج والمفتقدين لأوراقهم الرسمية التي تتيح لهم إنشاء حسابات بنكية بها من خلال نقل الأموال فيما بينهم وبين ذويهم المتواجدين داخل البلاد بطريق المقاصة.
واستكملت تحريات الأمن الوطني أن المتهمين قاموا بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة بعض أوجه انشطتها المتمثلة في مباشرة تلك التحويلات وتحقيق النفع منها، وهو ما من شأنه الإضرار بالنظم المالية والبنكية لتلافيهم الرصد الأمني حيث عاونهم المتهم أحمد حسين داخل البلاد بتواصله ع شقيقه عبر ماسنجر لتلقي رسائل ومعلومات خاصة بتسليم وتسلم مبالغ مالية بالعملية المصرية من أشخاص داخل البلاد.
وشرحت تحريات قطاع الأمن الوطني، أنه في إطار توفير الأموال اللازمة لاتيان سلوك التعامل في النقد الأجنبي وفر المتهمين في القضية للشركة المشار إليها مواد ومعدات البناء اللازمة لمباشرة أعمالها العقارية نظرا لارتفاع أسعارها وانخفاض جودتها في الخارج وذلك عن طريق التعاقد على شرائها من داخل البلاد وخارجها ومن ثم إرسالها عبر شركات الشحن للخارج مع علمهم باستخدام بعض الأرباح الناتجة عن ذلك في ارتكاب سلوك التعامل في النقد الأجنبي.
واضطلع أحد المتهمين عبر شريكه عضو الجماعة في توفير مبلغ 100 ألف دولار أمريكي ونقله للخارج وإمداده للمتهمين لاستخدامه في التعاملات المالية، ونفاذا لذلك بناء على تكليف يحيي موسى للمتهمين اضطلعوا بإمداد بعض أعضاء الجماعة وذويهم بأموال عبر حوالات بريدية ومحافظ مالية ومساعدات عينية.
