EN
أفاد صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الاقتصاد السعودي حقق نمواً في عام 2022 بلغت نسبته 7.5%، مدفوعًا بارتفاع إنتاج النفط وبنمو القطاع غير النفطي الذي توسع بنسبة 5.6 بالمئة بسبب الاستهلاك الخاص والاستثمار في المشاريع الكبرى ، وشملت محركات النمو الرئيسية قطاعات الجملة والتجزئة والبناء والنقل ومع ذلك، شهد الاقتصاد السعودي في عام 2023 انكماشا بنسبة 0.8 بالمئة ويرجع ذلك أساسا إلى التخفيض الأحادي في إنتاج النفط كجزء من تعديلات اتفاقية أوبك .
و أضاف التقرير أن القطاع غير النفطي يواصل نموه المطرد حيث يقدر أن ينمو بنسبة 4.4 بالمئة في عام 2023، مدفوعا خاصة بالاستهلاك الخاص ومواصلة الاستثمار في المشاريع الكبرى، ولا يزال سوق العمل يتمتع بالمرونة، ويدعم المزيد من النشاط الاقتصادي مع انخفاض معدلات البطالة.
و أشار التقرير إلى أنه في عامي 2024 و2025، من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قوياً، مدعوماً بالإنفاق الاستهلاكي المستمر ونضوج المشاريع الاستثمارية الكبرى مثل) مشروع نيوم وتطوير البحر الأحمر)، والتقدم المستمر في القطاعات غير النفطية، لا سيما في مجال التكنولوجيا والسياحة والطاقة المتجددة ولا تزال التوقعات الاقتصادية العامة إيجابية، مع السيطرة على التضخم من خلال السياسة النقدية الفعالة وتدابير تثبيت الأسعار.
و أوضح التقرير أن تقلبات أسعار النفط لا تزال تشكل عاملاً هاما في تحديد النمو ومن ثم تعمل السعودية على تعزيز تنويعها الاقتصادي ومصادر إيراداتها من خلال مبادرات رؤية 2030 ومن المتوقع أن تؤدي هذه البرامج إلى تقليل الاعتماد على النفط وتخفيف مخاطر تقلب أسعار النفط، مما يؤثر بشكل إيجابي على الإيرادات الحكومية وتعزيز مصادر النمو الاقتصادي المتنوعة على المدى الطويل. بناء على ما سبق يتوقع أن يحقق الاقتصاد السعودي معدل نمو 4.4 بالمئة في عام 2024، ثم معدل 5.7 بالمئة في عام 2025.
