توقع صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن مسارات النمو بالدول العربية ستتأثر خلال عامي 2024 و2025 بمجموعة من العوامل منها ما يتعلق بالظروف العالمية التي تنطوي على حالة عدم يقين متزايدة، إضافة إلى نتائج إجراءات تشديد السياسة النقدية التي استمرت تقريباً طيلة سنتي 2022 و 2023، ومدى تأثير تلك السياسة على النشاط الاقتصادي.

و وفقا للتقرير، تتباين آفاق النمو الاقتصادي خلال العامين المقبلين ما بين الاقتصادات العربية وفق عدد من العوامل، حيث يتحدد الأثر الصافي للتطورات الاقتصادية العالمية على الدول العربية في ضوء طبيعة تأثيراتها على النمو الاقتصادي في الدول العربية المُصدرة للنفط التي تسهم بنحو 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة الدول العربية بالأسعار الثابتة والتي تعتبر بشكل عام مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في حين يؤثر خفض الإنتاج على النمو بالسعار الثابتة لهذه المجموعة، في حين يواجه عدد من الدول العربية بشكل خاص الدول المستوردة للنفط) تحديات تتعلق بارتفاع مستويات العجوزات الداخلية والخارجية ومحدودية مستويات قدرتها على تعزيز الانفاق الداعم للنمو مقارنة بالدول المصدرة للنفط.

و أضاف التقرير أن موقف كل من السياستين المالية والنقدية سينعكس على آفاق النمو المتوقعة خلال عامي 2024 و 2025 من حيث مدى استمرار قدرة هاتين السياستين على دعم النمو الاقتصادي في ظل تفاوت الحيز المالي المتاح ما بين دولة عربية وأخرى، لاسيما تباينه ما بين الدول العربية المُصدرة للنفط التي تعزز لديها مؤخراً الحيز المالي والدول العربية المستوردة للنفط التي شهد الحيز المالي لديها مؤخراً ضعفاً نتيجة التطورات غير المواتية التي شهدتها خلال العامين الماضيين، واضطرتها إلى زيادة مستويات الإنفاق والاقتراض تلك التطورات التي زاد من حدتها الانعكاسات الأخيرة للتطورات العالمية الراهنة.