EN
بعد الأزمة الأخيرة التي شهدها سوق السيارات في مصر من تكدس كميات كبيرة من السيارات من مختلف الفئات (السيارات الشخصية والسيارات التجارية وسيارات ذوي الهمم) في الموانئ وعملت الحكومة خلال الفترة الأخيرة على إنجاز الإفراج الجمركي للسيارات حتى يتم حل الأزمة، ظهرت مجددًا أزمة للسيارات نتيجة قلة حجم المعروض منها في السوق المصري، وكذلك تأخير الوكلاء في تسليم السيارات المحجوزة للمواطنين.
ارتفاع أسعار السيارات ووقف الاستيراد
صرح اللواء عبد السلام عبد الجواد، عضو شعبة السيارات، في تصريحات تلفزيونية على برنامج (على مسئوليتي) الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي على قناة صدي البلد، أنه لا يوجد شحن مسبق للسيارات وأن الدولة المصرية أوقفت استيراد سيارات ذوي الهمم وكذلك الاستيراد الشخصي للسيارات الخاصة.
وقال اللواء عبد السلام عبد الجواد: (اللي مش هيلحق يشتري سيارة النهاردة هيزعل بكرة) مشيرًا إلى ارتفاع أسعار السيارات في الفترة المقبلة.
المعروض أقل من المطلوب
أشار اللواء عبد السلام عبد الجواد إلى أن الاستيراد الشخصي للسيارات موقوف منذ شهرين موضحًا أن حجم السيارات المعروض داخل السوق المصري أقل بكثير من المطلوب وذلك نتيجة تخفيض عدد السيارات لكل وكيل.
وأكد (عبدالجواد) أن كل وكيل كان له حصة 1000 سيارة يقوم بشرائها كل عام ولكن خلال الفترة الحالية أصبح لكل وكيل 300 سيارة فقط مسموح له بشرائها، وبالتالي ظهرت مشكلة في حجم السيارات المعروضة في السوق.
انتعاش حركة البيع والشراء في شهر يوليو وأغسطس
وأكد اللواء عبد السلام أنه بالرغم من أن أشهر يوليو وأغسطس هم الأشهر التي ينتعش فيها سوق السيارات ويتم عملية شراء وبيع الكثير من السيارات بمختلف أنواعها، إلا أن نتيجة إيقاف استيراد السيارات لم يعد هناك سيارات متاحة بكمية كبيرة داخل السوق المصري، وبالتالي لم يعد هناك حركة شرائية كبيرة، مشيرًا إلى أن وقف الاستيراد يؤدي إلى قلة المعروض وزيادة الأسعار بشكل كبير.
وأشار عضو شعبة السيارات، أن بعض الوكلاء المتخصصين في استيراد السيارات في السوق المصري أوقفوا عملية الشراء والبيع لآخر العام نتيجة إيقاف الشحن المسبق ولم يعد لديهم سيارات، موضحًا أن كل هذه الأمور ستؤدي إلي رفع أسعار السيارات بشكل جنوني.
إيقاف استيراد سيارات ذوي الهمم
الجدير بالذكر أن الدولة المصرية أوقفت خلال الفترة الأخيرة استيراد سيارات ذوي الهمم لإعادة هيكلة المنظومة بسبب وجود تجاوزات كثيرة وتجارة غير مشروعة بها، حيث يقوم ذوي الهمم ببيع البطاقة الخاصة بهم من أجل الحصول على سيارة معفاة من الجمارك بغير وجه حق، مما أجبر الدولة المصرية على إيقاف السيارات وإعادة مراجعة المنظومة للتأكد من أن السيارات المعفاة من الجمارك تصل بالفعل للأشخاص من ذوي الهمم.
