أثار التلاعب في ملف سيارات المعاقين التي تمنحها الدولة لفئة ذوي الهمم دون أي رسوم أو ضرائب، غضبا حكوميا استدعى إلى التوعد لكل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، قد وجه الأيام الماضية بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك، ووزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي، وجهاز الرقابة الإدارية، تتولى مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم.

ضوابط الافراج عن سيارات ذوي الإعاقة

اعفت المادة (31) من القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الاشخاص ذوي الاعاقة من الضريبه الجمركية أيا كان نوعها وضريبة القيمة المضافة المقررة عليها.

ووفقا للقانون يكون الإعفاء للشخص ذي الإعاقة أيا كانت إعاقته ، سواء كان قاصرا او بالغا ، وذلك عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات .

ولا تجوز قيادة أو استعمال هذه السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة إن كانت حالته تسمح بذلك علي النحو الذي تحدده الجهة المنوط بها إصدار رخصة القيادة ، أو من سائقه الشخصي المؤمن عليه أو من أحد أقاربه من الدرجة الأولي إذا كان قاصرا أو كانت حالته لا تسمح بقيادة السيارة بنفسه.

ولا يجوز التصرف في هذه السيارة أو الوسيلة خلال خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها بأي صورة من صور التصرف سواء تم بتوكيل أو بالبيع الابتدائي أو النهائي أو غيره أو استعمالها في غير الغرض المخصصة له مالم تدفع عنها الضرائب والرسوم المقررة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون لهذا القانون قواعد واجراءات منح الاعفاء في كل حالة من الحالات السابقة ، وكذا جواز وضع الاشارات والعلامات الدالة علي تمييز هذه السيارة وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.