EN
أوضح صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن النمو الاقتصادي في الدول العربية يتأثر بتغيرات النمو الاقتصادي العالمي، حيث يؤثر تراجع النمو العالمي على حجم الطلب الخارجي في العديد من الدول العربية وبالتالي يؤدي إلى تراجع صادراتها بشكل عام بما في ذلك الصادرات الخدمية مثل السياحة وهو ما يساهم في تراجع النمو.
أفاد التقرير بأن تقلبات أسعار بعض السلع الأولية التي تصدرها الدول العربية وخاصة النفط تؤثر على العائد على صادرات هذه الدول، علاوة على أن التطورات الاقتصادية العالمية تؤثر على تدفقات رؤوس الأموال إلى الدول العربية ويرتبط حجم تأثر التجارة والاستثمار والنمو بهيكل اقتصاديات الدول العربية المختلفة ومدى تأثر شركائها التجاريين بالتطورات الاقتصادية العالمية.
وأضاف التقرير، أن مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي بالدول العربية تؤكد أن تأثر القطاع المالي العربي بالتطورات المالية على الصعيد العالمي مازال محدوداً، ويعود ذلك إلى الارتباطات المحدودة للقطاع المالي بالمنطقة العربية بهذه الأسواق إضافة إلى مرونة القطاع المصرفي بالدول العربية وقدرته على استيعاب الصدمات المختلفة، وذلك في ضوء الجهود الكبيرة المبذولة من قبل البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية خلال السنوات الماضية لتعزيز متانة القطاع المصرفي العربي، بما انعكس إيجابيا على الاستقرار الاقتصادي والمالي في الدول العربية.
أشار التقرير إلى إنه من الضروري الأخذ في الاعتبار التقييم المستمر للمخاطر المحتملة وخاصة تلك الناتجة عن تراجع معدلات النمو العالمية والتشدد في شروط التمويل الدولية المصاحبة لهذه التطورات حيث إنها قد تؤثر سلباً على نوعية موجودات البنوك العربية خاصة في ظل مستويات الفائدة المرتفعة، كذلك من المهم التقييم المستمر للمخاطر الناجمة عن ارتفاع مديونية القطاع الحكومي وارتفاع تكلفة الاقتراض.
