أشار صندوق النقد العربي في تقرير آفاق الاقتصاد العربي 2024، إلى أحدث توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي الصادرة في يوليو 2024 من استمرار حالة تباطؤ النمو الاقتصادي خلال عامي 2024 وتسجيل تحسن طفيف في عام 2025، في ضوء تواصل تشديد السياسة النقدية للبنوك المركزية لمكافحة التضخم على الرغم من انحسار التضخم العالمي بوتيرة أسرع من المتوقع، والتقلبات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، فضلاً عن التحديات المترتبة عن ارتفاع مستوى الدين العام في بعض الدول، الأمر الذي يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي، مع انخفاض نمو الإنتاجية، علاوةً على استمرار بعض التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد التي ما زالت لم تتعاف بالكامل من آثار جائحة كوفيد - 19، ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتوترات في منطقة الشرق الأوسط، واضطرابات البحر الأحمر.

اعرف أسعار الذهب في السعودية والإمارات اليوم الأربعاء 31-7-2024

صندوق النقد العربي يتوقع تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة

وذكر التقرير أن آثار التحديات المشار إليها امتدت لتشمل الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة على حد سواء، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو في العديد من الاقتصادات الكبيرة المتقدمة في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، في حين أن التداعيات قد تكون أكثر حدة على الدول النامية والتي تعتمد على التجارة الخارجية والتمويل الخارجي في ظل ارتفاع مستويات الديون، وضعف الحيز المالي وتباطؤ الطلب الخارجي، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز النمو وزيادة الاستثمار، وضبط أوضاع المالية العامة وتبني المزيد من الإصلاحات الهيكلية بناء على ما سبق، تراوحت توقعات المنظمات الدولية للنمو الاقتصادي العالمي الصادرة في منتصف عام 2024 ما بين 2.6 3.29 في المئة لسنة 2024 وما بين 2.7 و3.3 في المئة سنة 2025.

وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي من المتوقع ثبات معدل النمو الاقتصادي العالمي عند مستوى 3.2 في المئة في عامي 2024 و 3.3 في المائة عام 2025 وهو نفس المستوى المقدر لعام 2023 ما يعني ارتفاع التوقعات لعام 2024 ويعد هذا انعكاساً لما حققه النمو الاقتصادي من أداء فاق التوقعات خلال النصف الثاني من عام 2023 وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلا أن ضعف الإنفاق الاستهلاكي والآثار التي خلفتها ارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية كان لها أثر ملحوظ في ضعف النمو في منطقة اليورو، في حين أن ارتفاع تكاليف الإقراض وتراكم حجم الديون أثرت بشكل كبير على الدول منخفضة الدخل.