EN
تشكل العلاقات المصرية اليابانية نموذجا للتعاون الجيد بين الدول والذي نتج عنه عدة شراكات جوهرية في المجالات الاستراتيجية، خاصة القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، وكذلك مشروعات البنية التحتية ودعم جهود التحول للطاقة المتجددة، بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
تطور العلاقات المصرية اليابانية في عهد السيسي
الشراكة المصرية اليابانية تطورات بشكل كبير في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتم تتويج ذلك بترفيع مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ليتحقق تقدم في جميع المجالات، بدءًا من مشروعات التنمية والعلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والرعاية الصحية والثقافة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وذلك على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف .
أهم شركاء التنمية الآسيويين
وتعد اليابان، من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعا تنمويا بما يدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بقيمة تصل لنحو 3.9 مليار دولار، إلى جانب العديد من المنح التنموية في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والكهرباء والنقل، والطيران المدني، والسياحة والآثار، والري والتعليم، وبما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، والإدماج الاجتماعي، وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية والتعاون الإقليمي ودعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخ.
وخلال العام الماضي تم عقد حوار السياسات السنوي رفيع المستوى بين الجانبين المصري والياباني بمقر وزارة التعاون الدولي، لمناقشة مقترحات التعاون المستقبلي، والتعاون الفنى، بما يتسق مع محاور التنمية ورؤية مصر 2030.
تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، مع السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان لدى مصر، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء الأولويات والمصالح المشتركة، وذلك في أول لقاء بين الوزيرة وسفير اليابان عقب دمج حقيبتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كما ناقشت الوزيرة تعزيز الشراكات الدولية في مجال توطين الصناعة والتنمية البشرية خاصة مع ذكرى مرور 70 عامًا على العلاقات المشتركة بين مصر واليابان.
